دشنت اللجنة الوطنية للمرأة، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، اليوم السبت، دورة تدريبية لجامعي البيانات والمزمع عقدها ليومين، وذلك في إطار إعداد التقرير الوطني الجامع (التاسع، والعاشر، والحادي عشر) حول مستوى تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وفي كلمة رئيسة اللجنة الوطنية الدكتورة/ شفيقة سعيد للمرأة أكدت فيها أن هذا اللقاء يعد أحد أهم الالتزامات الدولية التي تضطلع بها بلادنا في مجال النهوض بحقوق المرأة وتعزيز مبدأ المساواة وعدم التمييز.
مضيفة أن إعداد هذا التقرير الجامع يأتي في مرحلة دقيقة، تتطلب منا جميعًا مضاعفة الجهود، والعمل بروح الفريق الواحد، لضمان التوثيق الدقيق والشامل لكافة التدخلات والسياسات الوطنية ذات الصلة، ومواكبة المتغيرات التشريعية والمؤسسية، بما يعزز من صورة بلادنا على المستوى الدولي، ويجسد التزامها الراسخ بمبادئ الاتفاقية.
ونوهت د شفيقة أن هذا اللقاء لا يمثل فقط انطلاقة لإعداد تقرير، بل هو تأكيد على التزامنا الجماعي بمبدأ التشاركية والشفافية، وعلى مضينا قدمًا في مسار تمكين المرأة وتعزيز حضورها في مختلف المجالات.
واختتمت كلمتها بالشكر لهيئة الأمم المتحدة للمرأة ممثلةً بالسيدة دينا زوربا وفريق عملها بمكتب اليمن على دعمهم لهذا النشاط، وعلى شراكتها الدائمة في دعم الجهود الوطنية للنهوض بأوضاع المرأة، وبناء القدرات المؤسسية والفنية في هذا المجال ، وبالشكر للسيدة ندى دروازا، رئيسة مركز المرأة في الأسكوا والسيدة منار الزعيتر المستشارة في قضايا حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، على ما قدمته من دعم فني وتدريب نوعي لرؤساء وجامعي البيانات يساعد في إعداد تقرير وطني بمعايير فنية عالية.
وكما صرحت مساعد الخبير الوطني لإعداد التقرير مدير عام الشؤون القانونية باللجنة الوطنية للمرأة دكتورة/ روزا الخامري تهدف الورشة إلى تعزيز كفاءة الفريق الوطني المكلف بإعداد التقرير، من خلال تزويدهم بفهم عميق لبنود الاتفاقية ومتطلبات التقرير الدوري الذي تلتزم اليمن بتقديمه كل أربع سنوات.
مضيفة تركز الورشة على تمكين المشاركين من استخدام منهج حقوقي يراعي النوع الاجتماعي في تحليل البيانات وصياغة الردود، وتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني لضمان جمع معلومات دقيقة وشاملة.
وأشارت أن محاور الورشة تعريف المشاركين بالاتفاقية وتوصيات اللجنة الدولية، وشرح المبادئ التوجيهية لإعداد التقارير وفقًا لنموذج الأمم المتحدة، بالإضافة إلى تعزيز مهارات جمع البيانات وتحليل الفجوات التشريعية والسياساتية.
وتُعد هذه الورشة خطوة أساسية للوفاء بالتزامات اليمن الدولية بموجب الاتفاقية التي وقعت عليها، حيث إن اللجنة الوطنية للمرأة هي الجهة الحكومية المسؤولة عن إعداد هذا التقرير الدوري الذي يوثق جهود الدولة في تعزيز حقوق المرأة.
