في ظلّ استمرار أزمة المياه الخانقة التي ترهق سكان مدينة تعز، وتدهور مستوى الخدمات العامة في مختلف القطاعات، وما تشهده مدينة تعز من غياب واضح للرقابة والشفافية وضعف في أداء المؤسسات الخدمية، وما يرافق ذلك من معاناة تثقل كاهل المواطنين، وفي إطار الشعور بالمسؤولية الوطنية تجاه أبناء الشعب اليمني عموما وتجاه أبناء تعز خصوصا ، برزت الحاجة الماسة إلى تحرك شعبي ومجتمعي يضغط باتجاه توفير الخدمات وتحسين الأوضاع، ويعزز من دور الرقابة الشعبية في تصحيح المسارات الخدمية.
ومن هذا المنطلق، وبتوجيهات من قيادة المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية شكلت "دائرة متخصصة في الخدمات " للإسهام في تطوير وتحسين الشأن الخدمي في المناطق المحررة ، وانبثقت عنها "لجنة رقابة شعبية موسعة " تُعنى بالإشراف على المكاتب الحكومية التنفيذية وتصويب مسارها، وذلك ضمن جهود المجلس الأعلى، لإيجاد حلول عملية والدفع نحو تحسين الأداء الحكومي.
وقد باشرت اللجنة، منذ تأسيسها وتدشين أعمالها ، سلسلة من الزيارات الميدانية، واللقاءات مع الجهات المعنية، ورصدت عددًا من الإشكالات التي تعاني منها المدينة، وعلى رأسها أزمة المياه وما ترتب عنها من معاناة شديدة أثارت حالة هلع كبيرة لدى المواطنين.
وفي هذا السياق، التقت اللجنة بمدير مؤسسة المياه المهندس وثيق الأغبري، ووكيل المحافظة لشؤون الخدمات المهندس رشاد الأكحلي، كما زارت عددًا من المسؤولين في جهات ذات علاقة بملف المياه، والتقت مهتمين وخبراء جيولوجيين، إلى جانب زيارة العديد من آبار المياه داخل المدينة وفي الضباب، وخلصت اللجنة إلى فهم واسع لأزمة المياه ومسبباتها، والحلول الممكنة لتخفيف حدة أزمة المياه ، وتدعو اللجنة الجميع إلى التفاعل البناء والعمل بالروح التعاونية الجمعية من أجل الخروج بمحافظتنا من أزماتها المتكررة وتجاوز كل المشكلات التي خلفها ويخلفها الانقلاب الحوثي البغيض وتداعياته.
وأكدت اللجنة أن دورها لن يقتصر على الإشراف والرقابة والرصد، بل سيمتد في الأيام القادمة نحو الضغط واتخاذ إجراءات أخرى لتصحيح الخلل في مختلف الملفات الخدمية، وفي مقدمتها ملف المياه، بما يضمن تفعيل الرقابة الشعبية، وتحسين كفاءة الأداء العام للمؤسسات، وتعزيز حضور الدولة.
تأتي هذه الخطوة في سياق السعي إلى إعادة الاعتبار لأولويات الحاضنة الشعبية وتلبية احتياجاتها، والإسهام في تخفيف معاناتها، خصوصًا في ظل ما تعيشه تعز من حصار حوثي وأوضاع إنسانية صعبة منذ عشر سنوات.
