أصدر البنك المركزي اليمني، اليوم الأحد، ثلاثة قرارات متتالية تقضي بإيقاف وسحب تراخيص عدد من منشآت وفروع شركات الصرافة، نتيجة مخالفات تنظيمية تم رصدها خلال حملات تفتيش ميدانية نفذها قطاع الرقابة على البنوك.
وشملت الإجراءات: إيقاف تراخيص منشأتين: منشأة النقيب للصرافة، ومنشأة الفنيع للصرافة (القرار رقم 12). وسحب تراخيص أربعة فروع صرافة: تابعة لشركات القطيبي، والحداد (فرع أنماء)، وبن عويد، والمحضار، في محافظة عدن (القرار رقم 13). وسحب ترخيص شركة المهدي للصرافة بالكامل (القرار رقم 14).
وأكد البنك أن هذه القرارات جاءت استنادًا إلى القوانين المنظمة لأعمال البنوك والصرافة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبناءً على تقارير التفتيش التي كشفت عن مخالفات جسيمة تستدعي اتخاذ إجراءات قانونية.
وشدد البنك المركزي على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن حملة مستمرة لضبط القطاع المصرفي وتعزيز الشفافية والامتثال، مؤكدًا أن القرارات نافذة من تاريخ صدورها، وعلى الجهات المعنية تنفيذها وإبلاغ الأطراف ذات العلاقة.
وبذلك، يرتفع عدد منشآت وشركات الصرافة التي شملتها قرارات الإيقاف والسحب إلى 40 منشأة وفرعًا منذ 23 يوليو 2025، في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.
