ترأس رئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية اللواء الركن محمد عبد القادر الرملي، اليوم، اجتماعاً موسعاً، بالعاصمة المؤقتة عدن، ضم مدراء عموم الإدارات العامة في المصلحة، بحضور وكيل المصلحة اللواء عبد الجبار سالم علي، لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بسير العمل في الإدارات المختلفة، وتقييم مستوى الأداء، واستعراض أبرز الإنجازات خلال الفترة الماضية.
وفي مستهل الاجتماع، رحب رئيس المصلحة بالحاضرين، مشيداً بالجهود التي تبذلها كوادر المصلحة في عموم المحافظات، رغم الظروف الصعبة والتحديات الراهنة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود وتعزيز روح المسؤولية من أجل تحسين مستوى الأداء والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وفي مقدمتها تسهيل إجراءات استخراج وثائق السفر والهوية وفقاً للأنظمة والقوانين النافذة.
وأكد اللواء الرملي على ضرورة تعزيز الانضباط الإداري والرقابي داخل المصلحة، وتحديث آليات وأساليب العمل، والاستفادة من التقنيات الحديثة في أرشفة البيانات وتقديم الخدمات إلكترونياً، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق رضا المواطنين والمستفيدين.
وقد ناقش الاجتماع عدداً من التقارير المقدمة من مدراء العموم، التي استعرضت مجمل الأنشطة والمهام المنجزة، إضافة إلى الصعوبات التي تعيق سير العمل في بعض الإدارات، وخرج بعدد من التوصيات الهادفة إلى تجاوز التحديات وتحسين الأداء وضمان استمرارية تقديم الخدمات وفق الخطط والإجراءات المعتمدة.
من جانبه، أكد وكيل المصلحة اللواء عبد الجبار سالم، أن المصلحة تسير بخطى متسارعة نحو تطوير وتحديث بنيتها المؤسسية، من خلال تبني الحلول الإلكترونية وتحديث أنظمة العمل، بهدف تسهيل المعاملات أمام المواطنين وتخفيف الأعباء، مشدداً على أهمية رفع وتيرة الأداء وتعزيز التنسيق والتكامل بين الإدارات، والعمل بروح الفريق الواحد، مع تقييم الأداء بشكل دوري واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين جودة الخدمات وتعزيز ثقة المواطنين بالمصلحة.
وعقب الاجتماع، قام رئيس المصلحة اللواء محمد الرملي بزيارة تفقدية لعدد من إدارات المصلحة، اطلع خلالها على سير العمل ومستوى الانضباط الوظيفي، واستمع من المختصين إلى شرح حول مشروع التأشيرة الإلكترونية، الذي جرى تنفيذه ضمن خطة التحول الرقمي في المصلحة.
وأكد اللواء الرملي أهمية هذا المشروع في تسهيل إجراءات دخول الزوار والمقيمين، وتطوير الخدمات الإلكترونية بما يتواكب مع متطلبات العصر، مشيداً بالدور الفاعل الذي تضطلع به المنظمة الدولية للهجرة (IOM) في دعم المشروع، ومثمناً إسهاماتها في تعزيز القدرات الفنية وتحسين البنية التحتية التقنية بالمصلحة.
