كشفت وثائق مسرّبة حجم الفساد والنهب المنظم الذي تمارسه ما تُعرف بـ"نقابة النقل" في محافظة الحديدة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث تشير المعلومات إلى أن النقابة غير القانونية تجبي مبالغ طائلة تصل إلى 600 مليون ريال شهرياً، أي ما يفوق 7 مليارات ريال سنوياً، منذ تأسيسها قبل 14 عاماً، دون أي مسوغ قانوني أو رقابة حكومية.
ويتزعم هذه النقابة، وفق الوثائق، مشرف حوثي ينتحل صفة رئيس نقابة نقل البضائع، مدعوماً بلوبي من القيادات التنفيذية والمحلية التي تفرض سيطرتها على قطاع النقل وتمنع التنافس، مما تسبب بارتفاع أسعار نقل البضائع وتحميل المواطن عبء التكاليف الزائدة.
التقارير الرسمية الصادرة عن وزارة النقل وفرعها في الحديدة، ومكتب محافظ المحافظة، بالإضافة إلى الغرفة التجارية والصناعة، فضحت أساليب الابتزاز والجبايات غير القانونية التي تفرضها النقابة، وكذلك إقصاء المسؤولين الرافضين لاحتكار سوق النقل، بإعفائهم من مناصبهم أو إحالتهم للتقاعد.
ووفقاً لتقرير صادر في مايو 2022 عن مدير فرع مكتب النقل بالحديدة، فإن الجهة المسؤولة لا تملك معلومات واضحة عن مصير تلك الأموال التي تُجمع شهرياً، فيما أشار التقرير إلى أن مسلّحين تابعين لرئيس النقابة يفرضون إتاوات على السائقين والشركات التجارية، ويمنعون نقل القمح والدقيق، ما يهدد الأمن الغذائي.
رغم تعدد الشكاوى والقرارات الصادرة ضد هذه النقابة، إلا أن نفوذها المتجذر وارتباطها بلوبيات فساد في صنعاء والحديدة حال دون أي تحرك فعلي، ما يؤكد استمرار نزيف المال العام على حساب الشعب، في واحدة من أبرز فضائح الفساد المؤسسي في مناطق سيطرة الحوثيين.
