ناقش الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة حضرموت الأستاذ صالح عبود العمقي، اليوم، مع وكيل المحافظة للشؤون المالية والإدارية الدكتور أحمد سالم باصريح، آخر المستجدات المتعلقة بالنزولات الميدانية الرقابية التي تنفذها الفرق المختصة على الأسواق المحلية لضبط أسعار المواد الغذائية، المخابز، الأدوية، والمستلزمات الطبية.
وخلال اللقاء، استعرض الوكيل باصريح التقارير الميدانية المتعلقة بحملات التفتيش التي نُفذت مؤخرًا في عدد من المديريات، والتي هدفت إلى التأكد من مدى التزام التجار وأصحاب المحال بتحديث الأسعار بما يتماشى مع التحسن الملحوظ في سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، مؤكدًا أن العديد من المخالفات تم رصدها، وتم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية.
وشدد الأمين العام على أهمية استمرار الحملات الميدانية بشكل دوري، موجهًا الجهات المعنية بـتكثيف الرقابة على الأسواق، واتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين الذين يثبت تلاعبهم بالأسعار أو استغلال المواطنين في الظروف الاقتصادية الصعبة.
وأكد العمقي أن استقرار الأسعار يمثل أولوية قصوى لدى قيادة السلطة المحلية، لما له من تأثير مباشر على حياة المواطنين وقدرتهم على تأمين احتياجاتهم الأساسية، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود بين المكاتب التنفيذية ذات العلاقة، وفي مقدمتها الصناعة والتجارة، والصحة، والهيئة العليا للأدوية.
كما نوّه الدكتور باصريح إلى أن السلطة المحلية تتابع عن كثب مؤشرات السوق، مشيرًا إلى أن أي تحسن في سعر العملة يجب أن يُقابله خفض فعلي في أسعار السلع والخدمات، لا سيما المواد الغذائية الأساسية والأدوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
هذا، وتعتزم الفرق الميدانية تكثيف نزولاتها خلال الأيام القادمة إلى الأسواق والمراكز التجارية والصيدليات والمخابز، بهدف ضمان الالتزام بالتسعيرات العادلة، وتحقيق حالة من التوازن والاستقرار في السوق المحلية.
حضر الاجتماع المدير العام لمكتب وزارة الصناعة والتجارة بساحل حضرموت أحمد حسن باعوم والدكتور محمد صالح الجمحي المدير العام لمكتب وزارة الصحة العامة. والسكان بساحل حضرموت