في خطوة تنظيمية حازمة تهدف إلى ضبط أداء المدارس الأهلية في العاصمة عدن، أعلن مكتب التربية والتعليم اتخاذ سلسلة من الإجراءات الرادعة ضد عشرات المدارس التي ثبت تجاوزها الرسوم الدراسية المعتمدة للعام الدراسي 2025 – 2026م، وفقًا للتعاميم واللوائح الرسمية المنظمة للقطاع التعليمي الأهلي.
ويأتي هذا التحرك بعد اتساع رقعة المدارس الأهلية في العاصمة، والتي بلغت 158 مدرسة حتى عام 2022م، مما شكل تحديًا كبيرًا في الرقابة على التزامها بالقوانين، لا سيما بعد أن حصلت مدارس جديدة على التراخيص عبر شراء مؤسسات قائمة، ما ضاعف العبء على فرق الإشراف التربوي والإداري في ظل محدودية الموارد.
وبحسب المادة (43) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (11) لسنة 1999م بشأن تنظيم مؤسسات التعليم الأهلي، كلّف مكتب التربية والتعليم فريقًا ميدانيًا مكونًا من 30 عضوًا، لمتابعة التزام المدارس بالتعاميم الوزارية، ورفع تقارير ميدانية، استنادًا لمحاضر وتصنيفات صادرة في أعوام سابقة، أبرزها تصنيفات 8 أغسطس 2024م.
وتم رصد مخالفات في تحصيل الرسوم من قبل قائمة طويلة من المدارس، من بينها: النبلاء، نوري، طيور المستقبل، الصفوة، المعالي، الرواد، النجاح، نجيب السلامي، الجيل الواعد، الباكستانية، الزهراء، الفائق، الشيماء، صناع النجاح، وغيرها، حيث تجاوزت هذه المؤسسات الرسوم المحددة، أو قامت بتحصيلها بغير العملة الوطنية.
أبرز القرارات المتخذة:
1. إلزام المدارس المخالفة بالعودة إلى الرسوم المعتمدة حسب التصنيف الرسمي.
2. تكليف إدارات التربية بالمديريات بمتابعة التنفيذ ورفع تقارير مفصلة.
3. فرض غرامات مالية قدرها 100,000 ريال يمني على كل مدرسة مخالفة، تُورّد للسلطة المحلية استنادًا للمادة (98/6) من اللائحة التنفيذية.
متابعة صارمة لضمان الالتزام:
أوضح المكتب أن الرقابة لن تقتصر على الرسوم الدراسية فقط، بل ستشمل مجموعة من الجوانب لضمان جودة العملية التعليمية، منها:
التدقيق في كفاءة المعلمين والمناهج.
الالتزام بالطاقة الاستيعابية وكثافة الفصول.
توفر المرافق والخدمات الأساسية وسلامة المباني.
وجود لوائح داخلية وحسابات شفافة.
تقارير مالية سنوية وتطبيق قانون التأمينات الاجتماعية على العاملين.
إغلاق عدد من رياض الأطفال:
أشار مكتب التربية إلى أن عدة رياض أطفال تم إغلاقها مؤخرًا بسبب مخالفات جسيمة، منها: "طيبة"، "دوحة عدن"، "أوسان"، "النور"، و"الشروق".
تنبيه مهم لأولياء الأمور:
وفي ضوء التحديات الاقتصادية ومتغيرات أسعار الصرف، أكد المكتب أنه يعمل بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لوضع آلية عادلة ومحدثة لتحديد الرسوم الدراسية، تراعي ظروف المواطنين تحت مبدأ "لا ضرر ولا ضرار".
خلفية قانونية:
تستند هذه الإجراءات إلى:
القانون رقم (11) لسنة 1999م بشأن تنظيم التعليم الأهلي.
قرار مجلس الوزراء رقم (236) لسنة 2004م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون.
عدة مواد تنظيمية تشمل الجوانب الإدارية، المالية، والتربوية.
ختامًا، أكد مكتب التربية والتعليم التزامه التام بتعزيز جودة التعليم، وتوفير بيئة تعليمية عادلة ومتطورة، تضمن تنمية شاملة لشخصية الطالب، وتعزز دور المدارس الأهلية كشريك في بناء مستقبل تعليمي واعد.
