توتر أمني في ميناء عدن على خلفية شحنة طائرات مسيّرة وأجهزة نفاثة.. تفاصيل يكشفها الصحفي عبدالرحمن أنيس

كشف الصحفي عبدالرحمن أنيس، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل مثيرة تتعلق بشحنة مثيرة للجدل تم ضبطها في ميناء عدن، وتضمنت معدات لطائرات مسيرة وأجهزة نفاثة كانت مخفية داخل حاويات وصلت مؤخرًا إلى الميناء.

وبحسب أنيس، الذي أكد حصوله على معلومات دقيقة من خمسة مصادر في الحزام الأمني والمنطقة الحرة وشهود عيان، فإن الحاويات المضبوطة احتوت على مكونات ومخازن خاصة بطائرات مسيّرة متكاملة، إضافة إلى أجهزة ذات طابع عسكري.

وأشار إلى أن إدارة أمن المنطقة الحرة كانت أول من بادر بإبلاغ النيابة العامة، والتي بدورها نزلت إلى الموقع برفقة قوة من جهاز مكافحة الإرهاب بقيادة اللواء شلال علي شايع، وبدأت مباشرة التحقيقات حول الشحنة.

وفي تطور لاحق صباح اليوم، أوفد النائب عبدالرحمن أبوزرعة المحرمي لجنة من مكتبه إلى الميناء، مرافقة لقوة أمنية صغيرة، للتحقيق في تفاصيل الشحنة، إلا أن إدارة أمن المنطقة الحرة منعتهم من الدخول، بحجة أن النيابة العامة وجهاز مكافحة الإرهاب ما زالا يباشران التحقيقات في الموقع.

وبحسب أنيس، فقد وجه النائب المحرمي إثر ذلك، قوات الحزام الأمني بالتدخل وتمكين اللجنة من دخول الميناء، ما أدى إلى وصول قوة كبيرة من الحزام وطوّقت المكان، الأمر الذي تسبب في حالة من التوتر الشديد، ودفع بقيادة أمن المنطقة الحرة إلى الخروج ومقابلة القوة.

وتم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين يقضي بالسماح للجنة المحرمي بالدخول، مقابل انسحاب قوة الحزام الأمني من الموقع، وهو ما تم فعليًا، حيث دخلت اللجنة إلى مكاتب الجمارك، وغادرت قوة الحزام الأمني إلى معسكرها.

إلا أن الأمور لم تهدأ تمامًا، حيث نشب خلاف داخل مكتب الجمارك بين لجنة المحرمي وأفراد جهاز مكافحة الإرهاب حول مشروعية وجود الجهاز ومشاركته في التحقيق، قبل أن يتدخل ممثلو النيابة العامة لحسم الخلاف، مؤكدين استمرار التحقيق بحضور الطرفين، مع رفع مذكرة للنائب العام ضد أي جهة تعرقل مجريات التحقيق.

وأكدت المصادر لاحقًا أن الأمور عادت إلى طبيعتها، وتم استئناف التحقيق بهدوء، وسط ترقب واسع لنتائج ما ستكشفه هذه الشحنة التي تثير الكثير من التساؤلات حول مصدرها وجهتها وأهدافها.