أكد رئيس الوزراء الدكتور سالم بن بريك أن تحسّن سعر صرف العملة الوطنية ليس مجرد مؤشر اقتصادي، بل يمثل التزامًا حكوميًا واضحًا بضرورة انعكاسه المباشر على معيشة المواطنين من خلال خفض أسعار السلع والخدمات.
جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم ، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن، حيث شدد على أن المواطن لن يكون ضحية لجشع التجار أو تهاون الجهات الرسمية، مشيرًا إلى أن الإجراءات الرقابية ستكون صارمة ومباشرة تجاه أي تلاعب أو استغلال.
ووجّه رئيس الوزراء الوزارات والسلطات المحلية باتخاذ إجراءات عاجلة لضبط الأسواق، وضمان انعكاس التحسن في سعر الصرف على الأسعار، محمّلًا الجميع مسؤولية تحقيق أثر ملموس لهذا التحسن على الواقع المعيشي.
وفي كلمته، وصف رئيس الوزراء الحرب الاقتصادية التي تشنها جماعة الحوثي بأنها امتداد لانقلابها العسكري، مشددًا على أن الحكومة ستواجه هذه الحرب بإصلاحات مسؤولة، ومؤسسات قوية، وشراكات فاعلة، وقال:
“معركة الاقتصاد هي جزء من معركة استعادة الدولة”.
كما أشاد بالدعم الأخوي الصادق من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدًا أن هذا الدعم شكّل ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي، داعيًا إلى تعزيز هذا الدعم في المرحلة الحالية لتعظيم المكاسب وتخفيف معاناة المواطنين.
ودعا رئيس الوزراء القطاع الخاص إلى الاضطلاع بدوره الوطني، مؤكدًا أن خفض الأسعار وتثبيت هوامش ربح منصفة لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية وأخلاقية.
وأوضح أن التحسن في سعر صرف العملة الوطنية جاء نتيجة للتنسيق والتكامل بين السياسات المالية والنقدية، مؤكداً أن الحكومة تواصل هذا النهج لتعزيز الاستقرار وخفض التضخم واستعادة الثقة بالاقتصاد الوطني.
وفي سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء إصدار توجيهات صارمة بالتعامل الحصري بالريال اليمني في جميع المعاملات التجارية والعقارية، مشددًا على أن هذا القرار سيادي ويهدف لحماية الاقتصاد الوطني.
كما أقر المجلس في اجتماعه مشروعًا استراتيجيًا لتكرير النفط في محافظة حضرموت، إلى جانب إطلاق مشروع توطين صناعة الأدوية، ووجّه بتقديم تسهيلات استثمارية واسعة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية نحو تحقيق الأمن الاقتصادي والصحي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
