حذر الخبير الاقتصادي اليمني وحيد الفودعي من كارثة معيشية صامتة تعصف بشريحة واسعة من المواطنين، بسبب الهبوط الحاد في أسعار الصرف، معتبرًا ما يجري "معاقبة جماعية" لفئات لم تشارك في المضاربة أو الاحتكار، بل تكافح لتأمين قوت يومها.
وفي منشور على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، كشف الفودعي بالأرقام أن أكثر من نصف المجتمع اليمني تضرر بشكل مباشر من انخفاض سعر الدولار، رغم ما يُروج له من "تحسن اقتصادي"، مشيرًا إلى أن الفئة المنكوبة تشمل أولئك الذين يعتمدون على دخل خارجي كالحوالات أو الرواتب بالدولار، لا على المضاربات.
وضرب الخبير مثالًا دقيقًا لمواطن يتلقى حوالة شهرية من شقيقه في السعودية كانت سابقًا 2,823 ريال سعودي (أي ما يعادل 2,146,000 ريال يمني بسعر صرف 760 ريالًا للدولار). لكن بعد انخفاض الصرف إلى 430 ريالًا، واحتفاظ السوق بأسعاره المرتفعة، أصبحت الاحتياجات نفسها تتطلب 4,588 ريال سعودي شهريًا، بفارق صادم قدره 1,765 ريال سعودي، أي ما يعادل أكثر من 1.3 مليون ريال يمني خسارة شهرية.
وأكد الفودعي أن هذه الفئات – التي تمثل شريحة كبرى من المجتمع – تعرضت للخذلان الكامل، قائلًا:
"لم يشاركوا في الاحتكار ولا في السوق السوداء، ومع ذلك هم من يدفع الثمن… لا أحد يتحدث عنهم، ولا يعترف بخسائرهم، وكأنهم غير موجودين."
وانتقد الفودعي غياب أي خطوات رسمية لضبط السوق أو خفض أسعار المواد الأساسية، رغم تراجع الدولار، مؤكدًا أن الحكومة لم تبادر حتى بتخفيض ملموس في أسعار الوقود أو الغذاء أو الإيجارات أو الرسوم الدراسية، ولم تفعل أدوات رقابة فعالة على الأسواق.
واختتم منشوره برسالة تحذيرية قائلاً:
"ما حدث ليس عدالة اقتصادية، بل نقل المشكلة من كتف إلى آخر. تم إنقاذ النصف الأول من المجتمع، بإغراق النصف الثاني. وهذا اختلال خطير لا يفهم طبيعة الاقتصاد اليمني المعتمد على التدفقات الخارجية."
