كشفت اعترافات بحارة احتجزتهم القوات اليمنية في البحر الأحمر، تفاصيل شبكة تهريب كبيرة تديرها جماعة الحوثي بالتعاون مع الحرس الثوري الإيراني، تعتمد على مسارات معقدة تشمل العواصم اللبنانية والسورية وطرق التهريب عبر الصومال وجيبوتي وصولًا إلى موانئ الحديدة.
أقرّ أربعة من البحارة الذين تم ضبطهم بنقل شحنات أسلحة من ميناء بندر عباس الإيراني إلى ميناء الصليف في الحديدة، عبر طرق التفافية تشمل بيروت ثم دمشق، أو عبور الحدود اليمنية مع سلطنة عمان للوصول إلى بندر عباس.
في رواياتهم، أشار البحارة إلى دور قياديين حوثيين مثل إبراهيم المؤيد ومحمد الطالبي، في تنظيم عمليات التهريب، حيث تم نقلهم عبر رحلات جوية وسكنوا في معسكرات سرية قبل تحميل السفن بالأسلحة والذخائر.
وأظهر التحقيق أن المسارات لا تقتصر على النقل المباشر من إيران، بل تشمل أيضاً تهريب السلاح إلى سواحل الصومال وجيبوتي، حيث يتم توريط عناصر محلية في نقلها إلى اليمن بغطاء تجاري، مع تمويه أجزاء من الصواريخ والأسلحة لتفادي كشفها.
وأكد البحارة أن السفن تتجنب دوريات خفر السواحل الدولية عبر ممرات بحرية بديلة، مستغلين ضعف الرقابة في مضيق باب المندب، وهو ما يعكس تعقيد وتوسع عمليات التهريب التي تغذي الجبهات الحوثية في اليمن.
يأتي هذا الكشف في ظل جهود متواصلة للقوات اليمنية لتحجيم نشاطات التهريب التي تؤثر على الأمن الإقليمي وتزيد من تصعيد الصراع، بينما تشير الاعترافات إلى وجود خلايا منظمة يديرها قيادات حوثية معروفة، تدير شبكة معقدة من التهريب عبر عدة دول ومسارات متعددة.
هذا الملف يسلط الضوء على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمراقبة موانئ وممرات الملاحة البحرية، وقطع التمويل العسكري الذي يستمر في تغذية النزاع في اليمن.
