المضاربة.. مكتب الصناعة والتجارة يواصل تكثيف حملات النزول الميداني لضبط الأسعار

يواصل مكتب الصناعة والتجارة بمديرية المضاربة والعارة، تكثيف حملات الرقابة والنزول الميدان على المحال التجارية، في كافة مناطق المديرية، لضبط التلاعب بالأسعار، والمخالفين عن التسعيرة الرسمية.

حيث نفذ صباح اليوم الاثنين مدير مكتب الصناعة والتجارة بمديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، الأستاذ أحمد محمد ضائع وبمعية مدير مكتب التربية والتعليم بالمديرية الاستاذ خلدون زين وأفراد الحملة الأمنية النزول الميداني إلى المحال التجارية، بمناطق المضاربة السفلى والحمية والشط.

وذلك بعد أن تلقى مكتب الصناعة والتجارة بالمديرية عدة شكاوي من المواطنين في تلك المناطق، عن التلاعب بأسعار المواد الغذائية ومخالفة التسعيرة الرسمية الصادرة عن مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة.

وخلال النزول الميداني إلى منطقة المضاربة السفلى، كان في استقبال حملة الرقابة مدير مكتب النقل بالمديرية، الأخ محمد راشد، والذي قام بمرافقة مدير مكتب الصناعة والتجارة والحملة، في النزول إلى المحال التجارية، وألزمت الحملة الميدانية كافة أصحاب المحال التجاري ، البيع باتباع التسعيرة المحددة من مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة.

وأفاد مدير مكتب الصناعة والتجارة الأستاذ أحمد محمد ضائع أن هناك تسعيرة جديدة سوف يتم نشرها على الأسواق والمحلات التجارية، وذلك

بعد الجلوس مع المدير العام، وتحديد قيمة الإيجار بحسب المسافة للأسواق في مناطق مديرية المضاربة.

وخلال نزولهم الميداني طاف مدير مكتب الصناعة والتجارة، على الأسواق والمحال التجارية و وكلاء الصرافة ومحطات الوقود، وتأكد من تسعيرة السلع الغذائية، ومتابعة مدى التزام أصحاب المحال التجارية بالتسعيرة الرسمية وذلك مواكبة لصرف العملات الأجنبية.

والزاما ،مدير مكتب الصناعة والتجارة بالمديرية، ،المحلات التي لا تمتلك تراخيص مزاولة المهنة ،وكذا السجل التجاري، الإسراع في استخراج التراخيص من مكتب الاشغال وعدم التأخير.

والتقى الأستاذ احمد محمد ضائع بالمواطنين بمناطق المضاربة السفلى والحمية، واستمع إلى الشكاوي من قبلهم عن المخالفين، وممن لم يلتزموا بالتسعيرة الرسمية، داعياً المواطنين إلى التعاون في الإبلاغ عن أي مخالفات إلى لجان المراقبة.

وشدد مدير مكتب الصناعة والتجارة بمديرية المضاربة، أصحاب المحال التجارية ومالكي محطات الوقود، إلى الالتزام بالأسعار الرسمية، وعدم التلاعب أو المخالفة، وما يترتب عليه من اتخاذ إجراءات عقابية وفق القانون، وحسب تعليمات مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة، ووزارة الصناعة والتجارة.