أكد رئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك، خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء اليوم، أن نتائج التقييم الشامل لمستوى الرقابة على أسعار السلع والخدمات أظهرت أنه لا يوجد أي مبرر لبقاء الأسعار مرتفعة، مشيرًا إلى أن الحكومة رصدت تجاوبًا إيجابيًا ملموسًا في بعض القطاعات، لكنها تسعى للوصول إلى التوازن والعدالة في الأسعار، مع مواجهة كل من يتلاعب بقوت المواطنين بالقانون دون تردد.
وأوضح بن بريك أن القانون هو السقف الوحيد في عمليات الرقابة على الأسعار، وأن حملات الرقابة لن تتحول إلى وسيلة استهداف أو تعسف ضد التجار، لكنها أيضًا لن تسمح بأي عبث بقوت الناس. وأكد أن القطاع الخاص شريك للحكومة، غير أن هذه الشراكة لا تكتمل إلا حين يجد المواطن سلعة بسعر منصف وخدمة بجودة حقيقية، وبما يتناسب مع استقرار العملة، مضيفًا: “لا حصانة لمحتكر، ولا تساهل مع جشع، وحماية المواطن فوق أي اعتبار، والتاجر النزيه سيجد في الحكومة شريكًا لا خصمًا”.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه أصدر توجيهات واضحة للوزارات والأجهزة المختصة والسلطات المحلية لمراقبة الأسواق يوميًا، وتطبيق قرار منع التعامل بغير العملة الوطنية، وضمان انعكاس انخفاض أسعار الوقود على أسعار المنتجات الزراعية والبحرية والنقل والخدمات.
وشدد بن بريك على أن الحكومة لا تتعامل مع هذه الإجراءات باعتبارها مهمة طارئة، بل كجزء من مسار إصلاح اقتصادي عميق يربط بين استقرار العملة وانخفاض الأسعار وتحسن حياة المواطنين، مؤكدًا أن هذه “معركة اقتصادية لا مجال فيها إلا للانتصار، ولا تقل أهمية عن معركة استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي”.
