الحوثيون يتلفون أوراقاً نقدية من فئة 50 ريالاً

أعلن البنك المركزي اليمني في صنعاء، الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين، يوم الأربعاء، بدء إتلاف أوراق نقدية من فئة الخمسين ريالاً، بقيمة إجمالية 360 مليون ريال، في إطار ما وصفه بخطط "ترميم ومعالجة النظام النقدي".

وأوضح البنك، عبر بيان نشرته وكالة "سبأ" بنسختها الحوثية، أن عملية الإتلاف تجري بالتوازي مع سك عملة معدنية للفئة نفسها، وباستخدام تقنيات تضمن التخلص الكامل من الأوراق النقدية غير القابلة للتداول. ودعا البنك المواطنين والمؤسسات المالية وغير المالية إلى استبدال أي أوراق نقدية تالفة من فئة 250 ريالاً وما دونها، عبر مراكز الاستبدال في البنك وفروعه، مؤكداً أن الحفاظ على العملة الوطنية يمثل ركيزة لضمان نظام نقدي قوي ومستدام، على حد تعبيره.

وكان البنك المركزي اليمني بصنعاء، قد أعلن في يوليو/تموز الماضي عن سك عملة معدنية جديدة من فئة 50 ريالاً، بالإضافة إلى إصدار عملة ورقية فئة 200 ريال، مؤكداً أن سك العملة المعدنية الجديدة يأتي في إطار الحرص على إيجاد حلول لمشكلة الأوراق النقدية التالفة، وتعزيز جودة النقد الوطني في التداول. واعتبر البنك أن خطوة سك العملة المعدنية الجديدة تأتي تأكيداً على الالتزام بتعزيز ثقة المجتمع في العملة الوطنية.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، خلال إحاطته أمام مجلس الأمن، قد ندد أمس الثلاثاء، بالقرارات الأحادية والتصعيدية التي تهدد بتعميق الانقسامات بين مؤسسات الدولة وهياكلها، ومن بين هذه القرارات إصدار الحوثيين عملات معدنية جديدة من فئة 50 ريالاً وأوراق نقدية من فئة 200 ريال، وهو ما يفاقم تجزئة الريال اليمني ويعقّد المناقشات المستقبلية لتوحيد الاقتصاد اليمني ومؤسساته، لافتاً إلى أن هناك أيضاً أمثلة أخرى لقرارات أحادية تساهم في تفكيك المؤسسات بدلاً من توحيدها. واعتبر غروندبرغ أن استمرار التصعيد والتشرذم الاقتصادي لا يصب في مصلحة أحد، فهو ينهك الأسر اليمنية ويكبّل القطاع الخاص.

ومنذ اندلاع الحرب في اليمن عام 2015، انقسمت السياسة النقدية بين البنك المركزي في عدن، الخاضع للحكومة المعترف بها دولياً، والبنك المركزي في صنعاء، الخاضع لسيطرة الحوثيين. هذا الانقسام أدى إلى إصدار نسختين من العملة الوطنية، وتباين قيمتها بين مناطق السيطرة المختلفة، ما تسبب في إرباك النظام المالي والمصرفي، وخلق حالة من الفوضى النقدية. وفي أواخر عام 2019، فرضت سلطات الحوثيين حظراً على تداول الطبعات النقدية الجديدة الصادرة من عدن، واعتبرتها غير قانونية، ما أدى إلى تداول أشكال مختلفة من الريال اليمني داخل البلد الواحد. ونتيجة لذلك، ظهرت فروقات سعرية كبيرة في قيمة العملة، حيث سجلت مناطق الحكومة انخفاضات حادة في قيمة الريال تجاوزت 1700 ريال مقابل الدولار في بعض الفترات، بينما حافظت مناطق الحوثيين على سعر صرف أقل تقلباً، لكنه جرى تحقيقه عبر قيود صارمة على السيولة والعمليات المصرفية.