اتهم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني الجماعة الحوثية بالاستحواذ على نحو 103 مليارات دولار منذ انقلابها على الدولة، مؤكداً أن هذه الأموال تم توجيهها لتمويل الحرب بدلاً من تحسين الخدمات العامة أو دفع رواتب الموظفين.
وأوضح الإرياني، في تصريحات رسمية، أن الجماعة نهبت هذه الأموال في ظل غياب الشفافية، مما أثر بشكل مباشر على حياة ملايين اليمنيين الذين يعانون من أوضاع إنسانية مأساوية. واستند الوزير في اتهاماته إلى تقارير أممية وشهادات خبراء ومسؤولين سابقين.
وأشار إلى أن استمرار ما وصفه بـ«الاقتصاد الموازي» يعزز قدرة الحوثيين على مواصلة الحرب وإطالة أمد الصراع، مهدداً الأمن الإقليمي والدولي وزيادة الأنشطة الإرهابية، بما في ذلك الهجمات على خطوط الملاحة الدولية.
وأكد الإرياني أن نهب الحوثيين للأموال يُظهر غياب أي مشروع وطني لديهم، وأنهم يمارسون «نهباً منظماً» يبتلع قوت اليمنيين ومستقبل أجيالهم. ودعا المجتمع الدولي وهيئات الرقابة المالية والمنظمات المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب إلى اتخاذ إجراءات عملية لتجفيف منابع تمويل الجماعة، وفرض رقابة صارمة على مواردها، ومحاسبة المتورطين في جرائم النهب وغسيل الأموال.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على ضرورة كشف كيفية تحويل الحوثيين مؤسسات الدولة إلى أدوات تمويل لمشروع توسعي إيراني وآلة تدمير تهدد جميع اليمنيين.
