زيادة حادة في أسعار المنتجين بأميركا خلال يوليو متجاوزة التوقعات

سجّل التضخم في أسعار الجملة بالولايات المتحدة ارتفاعًا غير متوقع في يوليو، في إشارة إلى أن الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الواردات تدفع التكاليف إلى الصعود، ما قد يمهّد لارتفاع الأسعار التي يتحمّلها المستهلكون لاحقًا.

وأفادت وزارة العمل الأميركية، الخميس، بأن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس التضخم قبل وصوله إلى المستهلكين، ارتفع بنسبة 0.9% في يوليو مقارنة بيونيو، وهو أكبر ارتفاع شهري منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 3.3%، في أرقام فاقت توقعات المحللين الاقتصاديين، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".

وأظهرت البيانات أن أسعار المنتجين ارتفعت بوتيرة أسرع من أسعار المستهلكين الشهر الماضي، ما يشير إلى أن مستوردي الولايات المتحدة يتحملون حاليًا تكاليف الرسوم الجمركية بدلًا من تمريرها مباشرة إلى العملاء، لكن ذلك قد لا يستمر طويلًا.

وقال كبير الاقتصاديين في شركة أبحاث الأسواق المالية "fwdbonds"، كريستوفر روبكي: "لن يمر وقت طويل قبل أن ينقل المنتجون التكاليف الإضافية الناتجة عن الرسوم الجمركية إلى المستهلكين الذين أنهكهم التضخم."

وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت أسعار المنتجين الأساسية بنسبة 0.9% على أساس شهري، وهو أكبر ارتفاع منذ مارس 2022، فيما قفزت بنسبة 3.7% على أساس سنوي، مقارنة بزيادة قدرها 2.6% في يونيو.

ويأتي تقرير التضخم في أسعار الجملة بعد يومين من إعلان وزارة العمل أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 2.7% في يوليو مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024، وهي النسبة ذاتها المسجلة في يونيو، وأعلى من أدنى مستوى بعد الجائحة البالغ 2.3% في أبريل.

كما ارتفعت الأسعار الأساسية للمستهلكين، التي تستثني الغذاء والطاقة، بنسبة 3.1%، مقارنة بـ 2.9% في يونيو، وكلا الرقمين أعلى من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

وتشير البيانات الجديدة إلى أن تباطؤ وتيرة ارتفاع الإيجارات وانخفاض أسعار الوقود أسهما جزئيًا في الحد من تأثير الرسوم الجمركية، بينما لا تزال العديد من الشركات تمتص جزءًا كبيرًا من تكاليف الرسوم بدلًا من تمريرها إلى المستهلكين عبر زيادة الأسعار.

وتُعد أسعار الجملة مؤشرًا مبكرًا لاتجاهات التضخم الاستهلاكي، كما تحظى بمتابعة دقيقة من الاقتصاديين نظرًا لأن بعض مكوناتها – مثل قياسات أسعار خدمات الرعاية الصحية والخدمات المالية – تدخل في حساب المؤشر المفضل للاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم، وهو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE).