قبل 158 عاماً، وبالتحديد عام 1867، استحوذت الولايات المتحدة على ولاية ألاسكا من الروس مقابل 7.4 ملايين دولار، أي سنتان للفدان الواحد، ما أثار سخرية الصحافة الأمريكية ووصفت الصفقة بـ"حماقة سيوادر" نسبةً إلى وزير الخارجية الأمريكي آنذاك ويليام سيوادر. ومع مرور 29 عاماً، وفي عام 1896، تحول رأي الأمريكيين إلى الإشادة بـ"حكمة سيوادر" بعد اكتشافهم رواسب الذهب والنفط والغاز في هذه الولاية الجليدية، لتتضح قيمة الصفقة التاريخية.
تأتي ألاسكا اليوم على واجهة الأحداث مجدداً، إذ تستضيف قمة دولية مرتقبة تجمع الرئيسين الأمريكي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين في 15 أغسطس، وسط توترات مستمرة بسبب الحرب الروسية-الأوكرانية منذ 2022، والتي شهدت استخدام الأسلحة التقليدية والحديثة، بما في ذلك الطائرات المسيرة والهجمات الإلكترونية والمرتزقة.
وتستمر ألاسكا في لفت الأنظار إعلامياً، إذ أثارت خلال الانتخابات الأمريكية عام 2008 تصريحات سارة بالين، الحاكمة السابقة للولاية ومرشحة نائب الرئيس، حين قالت: "يمكنك فعلياً رؤية روسيا من منزلي"، في إشارة إلى قرب جزيرة ديوميدي الروسية عن حدود الولاية، وهو ما أثار موجة من السخرية حينها.
وتعد ألاسكا جزءاً من القطب الشمالي البالغ مساحته 5.4 مليون ميل مربع، وتتشارك حدوده مع خمس دول، وهي روسيا، فنلندا، السويد، الدنمارك، كندا، النرويج وآيسلندا. ويشير التاريخ إلى أن بيع الروس للمنطقة جاء نتيجة عوامل اقتصادية واستراتيجية، أبرزها هزيمتهم في حرب القرم وانخفاض أعداد ثعالب البحر ذات القيمة التجارية.
أما سبب شراء الولايات المتحدة للولاية فيعود إلى سياسة التوسع الإقليمي المستندة إلى فكرة "القدر المتجلي"، التي ترى أن للولايات المتحدة الحق في التوسع غرباً وشمالاً.
ويبلغ حجم الناتج المحلي لألاسكا نحو 70 مليار دولار، يسيطر عليه قطاع النفط والغاز، إلى جانب التعدين، وصناعة المأكولات البحرية، والأخشاب، والسياحة. ورغم أهمية مواردها، تواجه الولاية تحديات بيئية حقيقية تتمثل في ظاهرة ذوبان الجليد بسبب ارتفاع درجات الحرارة، ما يزيد من تعقيد القمة المرتقبة بين ترمب وبوتين في أكثر شهور السنة حرارة.
