أذنت محكمة استئناف أميركية، للحكومة بمواصلة تعليق عمل وتسريح موظفي وكالة فيدرالية لحماية زبائن البنوك.
وأكد القائم بأعمال مدير مكتب الحماية المالية للمستهلك (CFPB) روس فوغ للموظفين في منتصف فبراير/ شباط أن عمل الوكالة معلّق، وحضّهم على "التوقف عن الحضور إلى المكتب"، موضحًا أنه يعتزم تقليص طاقة المكتب بشكل كبير.
في مارس/ آذار، طلبت محكمة ابتدائية في واشنطن وقف قرار تعليق العمل وتسريح الموظفين، وهو قرار ألغته محكمة الاستئناف بأغلبية صوتين مقابل صوت واحد من القضاة المسؤولين عن الملف، معتبرة أن "المحكمة الابتدائية تفتقر إلى الاختصاص القضائي للنظر في الدعاوى المتعلقة بفقدان وظائف"، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.
في 3 فبراير/ شباط، تولى وزير الخزانة الجديد سكوت بيسنت إدارة مكتب الحماية المالية للمستهلك، طالبًا تعليق كل التحقيقات الجارية، ومقترحًا نهجًا أكثر تساهلًا تجاه الجهات الفاعلة المالية. لاحقًا، اعتبر اتحاد موظفي القطاع العام أن قرارات فوغ "غير قانونية"، وقدم طعنين بها.
قام الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتعيين روس فوغ، أحد أبرز واضعي "مشروع 2025" المثير للجدل، رئيسًا لمكتب الإدارة والميزانية (OMB)، وهو وكالة رئيسية تساعد الرئيس في تحديد أولويات السياسات وتمويلها.
وشدد ترامب خلال حملته الانتخابية على عدم ارتباطه بـ"مشروع 2025"، وهو برنامج من 900 صفحة وضعه أشخاص مقربون من أوساط محافظة جدًا مع مركز أبحاث "هيريتاتج فاونديشن"، ليكون بمثابة خارطة طريق غير رسمية وجذرية.
ويقترح المشروع، خصوصًا، إعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية لتركيز السلطة التنفيذية في أيدي البيت الأبيض، ما يُمكّن من تطبيق سياسات محافظة جدًا في قضايا تتراوح من الهجرة إلى الإجهاض.
أُنشئ مكتب الحماية المالية للمستهلك عام 2011 في أعقاب الأزمة المالية عام 2008.
