آخر تحديث :الأحد-17 أغسطس 2025-11:32ص
إقتصاد وتكنلوجيا

جهود أوروبا لحماية القواعد الرقمية تعيق اتفاقا تجاريا مع واشنطن

الأحد - 17 أغسطس 2025 - 08:50 ص بتوقيت عدن
جهود أوروبا لحماية القواعد الرقمية تعيق اتفاقا تجاريا مع واشنطن
عدن الغد- متابعات

يسعى الاتحاد الأوروبي إلى منع الولايات المتحدة من استهداف قواعده الرقمية الرئيسية، وذلك في ظل الخلافات حول التفاصيل النهائية لبيان مشترك تأخر إصداره، ومن المقرر أن يضفي الطابع الرسمي على الاتفاق التجاري الذي توصل إليه الطرفان الشهر الماضي، وفق صحيفة "فايننشال تايمز".

وأفاد مسؤولون أوروبيون بأن الخلافات حول صياغة اللغة المتعلقة بـ"الحواجز غير الجمركية" - والتي اعتبرتها الولايات المتحدة سابقاً تشمل القواعد الرقمية الطموحة للاتحاد الأوروبي - هي من بين الأسباب الرئيسية لتأجيل إصدار البيان المشترك.

كان من المتوقع أن يصدر البيان بعد أيام من إعلان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اتفاق التعريفات الجمركية في 27 يوليو في اسكتلندا.

وأوضح مسؤولان أوروبيان أن الولايات المتحدة تريد الإبقاء على الباب مفتوحاً أمام تنازلات محتملة بشأن قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، الذي يجبر شركات التكنولوجيا الكبرى على مراقبة منصاتها بشكل أكثر صرامة. وقد أكدت المفوضية أن تخفيف هذه القواعد يُعد "خطاً أحمر".

في المقابل، صرح مسؤول أميركي لصحيفة "فاينانشال تايمز": "نواصل معالجة حواجز التجارة الرقمية في محادثاتنا مع شركائنا التجاريين، وقد وافق الاتحاد الأوروبي على معالجة هذه الحواجز عندما تم التوصل إلى اتفاقنا الأولي".

تأخر قرار خفض تعريفات السيارات

كانت المفوضية الأوروبية تتوقع أيضاً أن يوقع ترامب أمراً تنفيذياً يخفض بموجبه التعريفات الجمركية على السيارات الأوروبية المصدرة إلى الولايات المتحدة من 27.5% إلى 15% بحلول 15 أغسطس. لكن مسؤولاً أميركياً أشار إلى أن ذلك لن يحدث قبل الاتفاق على البيان المشترك.

وقال المسؤول الأميركي: "الإجراءات التي تعدّل أي تعريفة جمركية، مثل التعريفات المطبقة على السيارات بموجب المادة 232، ستتبع الانتهاء من البيانات المشتركة مع الشركاء التجاريين الذين توصلنا معهم إلى اتفاقيات".

ومع مرور أسابيع على الاتفاق، لا تزال مسودات البيان تتداول بين بروكسل وواشنطن، ولم يصدر أي أمر بشأن السيارات - وهو قطاع تصديري رئيسي لألمانيا.

خلافات حول التوقيت والمواد الغذائية

ومن العقبات الأخرى أمام توقيع البيان المشترك، وفقاً لمسؤولين في بروكسل، "مساومة على الجداول الزمنية". فقد طلبت إدارة ترامب توضيحات بشأن الموعد الذي ستحصل فيه الأسماك والمنتجات الغذائية الأميركية مثل الكاتشب والبسكويت والكاكاو وزيت فول الصويا على وصول أفضل إلى السوق الأوروبية، ومتى سيخفض الاتحاد الأوروبي تعريفاته على السلع الصناعية الأميركية.

لكن الاتحاد المكون من 27 دولة أكد أنه من المستحيل تحديد جدول زمني دقيق لعمليات الموافقة الداخلية، خاصة أنه لم يقرر بعد كيف سيُجري التغييرات القانونية اللازمة لتقليل البيروقراطية للمستوردين الأميركيين. وقال مسؤول أوروبي: "قدمنا التزامات سياسية، ننوي الوفاء بها، بشرط أن يفعلوا هم [الولايات المتحدة] الشيء نفسه أولاً - بهذا الترتيب".

وفي تعليق على ذلك، قال مسؤول أميركي لصحيفة "فاينانشال تايمز" إن "إدارة ترامب والاتحاد الأوروبي اتفقا على إطار لصفقة شاملة. وكان كلا الطرفين واضحين عند التوصل إلى الاتفاق بأن العديد من التفاصيل سيتم العمل عليها لاحقاً".

وأضاف المسؤول: "الإدارة تعمل عن كثب مع المسؤولين الأوروبيين لوضع اللمسات الأخيرة على تلك التفاصيل في أسرع وقت ممكن لتوسيع الوصول إلى الأسواق للمنتجات الأميركية".

تنازلات أوروبية وتحديات مستمرة

وتشير التقارير إلى أن بروكسل تخلت في الوقت الحالي عن تأمين استثناءات جمركية للنبيذ والمشروبات الروحية، وهو ما كانت تطالب به فرنسا وإيطاليا - أكبر مصدري هذه المنتجات في الاتحاد.

من جهة أخرى، يرى محللون وسياسيون أوروبيون أن هذا الاتفاق يُعد نتيجة ضعيفة للاتحاد الأوروبي، الذي اضطر لقبول تعريفات أعلى وفي الوقت نفسه الالتزام بإنفاق مئات المليارات من الدولارات على واردات الطاقة والاستثمارات الأميركية.

وفي تأكيد على استمرار المفاوضات، قال المتحدث باسم المفوضية، أولوف جيل، يوم الخميس، إن البيان قد أُرسل مرة أخرى إلى الاتحاد الأوروبي للمراجعة، مضيفاً أن "الميل الأخير دائماً هو الأصعب".

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير الماضي، فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسومًا جمركية باهظة على الاتحاد الأوروبي، لكن التكتل توصل إلى اتفاق مع واشنطن في يوليو الماضي منعًا لحرب تجارية متصاعدة.

ويأمل مسؤولو الاتحاد الأوروبي أن يساعد الاتفاق الشركات على تجنّب مزيد من الصعوبات الاقتصادية، لكن محللين حذّروا من أن الناتج الأوروبي سيتأثر سلبًا بالاتفاق الذي ينص على رسوم جمركية نسبتها 15% على معظم الصادرات.