عجزت السلطة المحلية ومكتب النقل بمديرية خنفر في تثبيت تعرفة المواصلات بين مناطق المديرية من خلال الضغط على نقابة سائقي باصات الأجرة في الخطوط الداخلية مع تحسن سعر الصرف أمام العملات الأجنبية وانخفاض أسعار المشتقات النفطية، مما أثار حفيظة المواطنين في تمسك سائقي الباصات بالسعر الحالي، على الرغم من أن نقابة محافظة لحج هي السباقة في الالتزام بتعرفة المواصلات السابقة، ويدل هذا على أن محافظة أبين تأتي في آخر السلم في كل شيء. وتواصلنا مع رئيس نقابة زنجبار/ عدن الأخ علي البدري للاستفسار منه عن بعض شكاوى المواطنين بخصوص أجرة المواصلات الحالية، إلا أنه تهرب عن الرد... وهذا يؤكد أن قيادة النقابة ليس لديها نية في تعديل أجرة المواصلات. وعلى ضوء ذلك نزلت صحيفة عدن الغد وقامت باستطلاع رأي المواطنين حول هذه الظاهرة.
الاقتداء بنقابة لحج
قال المواطن رمزي العفيفي: ندين ونستنكر ما تقوم به نقابة سائقي باصات الأجرة في جميع الخطوط بمحافظة أبين، وعلى وجه الخصوص نقابة سائقي الأجرة خط جعار – زنجبار وخط زنجبار – عدن. والشيء الذي يحز في النفس أن رئيس النقابة في عدن هو نفسه علي البدري، يدور يدور ويرجع إلى نفس النقابة، لم يتغير أو يتبدل. كيف يحصل هذا في أبين؟! فالشيء الذي يطالب به كل مواطن من هذه النقابة هو تخفيض سعر المواصلات في جميع الخطوط، وخصوصًا خط زنجبار – جعار وزنجبار – عدن. وعلى نقابتنا الموقرة أن تحذو حذو نقابة لحج لكونها السباقة في إنزال سعر تعرفة المواصلات في جميع الخطوط الداخلية للمحافظة، وذلك مع موجة إنزال أسعار المحروقات التي شهدتها المحافظات المحررة. ولكن في مناطق أبين (الحصن – باتيس – جعار – الكود) الوضع يختلف كثيرًا، فلا زالت تعرفة المواصلات هي نفسها لم تتغير ولم ينقص ريال واحد رغم موجة النزول الكبير في كل شيء بما فيها المشتقات النفطية، حسب برنامج إصلاحات الحكومة في تحسن سعر الصرف أمام العملات الأجنبية. وللأسف الشديد عجزت الدولة عن دفع مرتبات موظفي القطاع العام بانتظام، ونقابة المواصلات في أبين تجعلنا نذهب إلى مرافق عملنا بالتسعيرة القديمة المرتفعة، علمًا بأن مرتباتنا أصبحت لا تكفينا. وعلى السلطة المحلية بالمحافظة ومديرية خنفر فرض هيبتها في تخفيض تعرفة المواصلات ليشعر المواطن بقليل من الرضا.
نقابة سائقي الأجرة تتجاهل توجيهات السلطة
وأضاف المواطن عارف سلام: لم تقم نقابة سائقي باصات الأجرة خط جعار – زنجبار، إضافة إلى نقابة خط عدن الذي يرأسها علي البدري، بواجبها المناط بها في تعديل أسعار المواصلات، بحيث أصبحت كما هي: من جعار إلى زنجبار 700 ريال على الراكب الواحد، ومن زنجبار إلى عدن 2000 ريال، والعودة من عدن إلى زنجبار 2500 ريال. ولم تنقص الأسعار رغم تعافي الريال اليمني، مع أن سعر دبة البترول نزل إلى ما يقارب النصف. وهذا النزول لم يكن متوقعًا بعد أن كانت دبة البترول تباع بـ39 ألف ريال. كان من المفروض أن تنزل المواصلات إلى 500 ريال تلقائيًا أو 400 دون تفاوض أو حتى نزول مكتب النقل في المديرية. ولابد من مراعاة ظروف الناس لكونهم خارجين من أزمة اقتصادية طاحنة تأثر منها الجميع بفعل ارتفاع أسعار الصرف وهبوط العملة الوطنية. وعبر صحيفة عدن الغد نناشد السلطة المحلية في المديرية القيام بواجبها في تكثيف الرقابة والمتابعة مع مكتب النقل في خنفر، والضغط على نقابة سائقي الأجرة لتثبيت التعرفة السابقة لجميع الخطوط في المديرية لتكون في متناول الجميع. ونحن على يقين بأن الأسعار سوف تنزل تنزلاً إجباريًا لأن الحكومة لديها برنامج إصلاحات اقتصادية تشمل كل شيء، بحيث أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا يمنع استخدام العملات الأجنبية في عملية البيع والشراء. وما يهمنا في هذا الصدد أن نلمس تحرك السلطة المحلية في خنفر فعليًا بخصوص هذا الموضوع.
جهود مكتب النقل بخنفر
وأشار المواطن أحمد حسين هيلان: انخفضت أسعار العملات الأجنبية وتعافت العملة المحلية، وهذا خلق حالة من الارتياح لدى كل الناس في جميع أنحاء محافظة أبين وباقي المحافظات الأخرى. ولكن لم نشعر بأن كل الأسعار انخفضت، وعلى وجه الدقة أجرة المواصلات الداخلية من الحصن إلى باتيس ومن زنجبار إلى جعار والعكس. وعندما تركب مع صاحب الباص يقول لك: "ما معنا خرج". وقبل نزول البترول والديزل كانوا يتعذرون بذلك، رغم الجهود الكبيرة التي يبذلها مكتب النقل في المحافظة والمديرية، إلا أن نقابة سائقي الأجرة لم تتفاعل معه في تخفيض سعر الأجرة بحجة أعذار وهمية بعيدة عن الواقع. لذا نطالب من السلطة المحلية في المحافظة والمديرية فرض هيبة الدولة وإرجاع أسعار المواصلات إلى ما كانت عليه في السابق قبل ارتفاع سعر الصرف وطلوع أسعار مادتي البترول والديزل.
متأخرة دائمًا
ومن جانبه عبّر المواطن طارق محسن الباني: على السلطة المحلية في خنفر النزول إلى الميدان واستشعار معاناة المواطنين من خلال إلزام نقابة سائقي باصات الأجرة خط جعار – زنجبار بتغيير التعرفة الحالية، التي لا يزال أعضاء النقابة من سائقي الباصات متمسكين بها إلى الآن تحت تبريرات بعيدة عن الواقع، ورافضين تثبيت تعرفة الأجرة السابقة. لأن المشوار إلى زنجبار يكلف ألفين ريال، وهذا المبلغ كبير على مستوى دخل المواطنين وخصوصًا الضعفاء منهم. والشيء المستغرب أن محافظة أبين تأتي متأخرة في كل حركة تغيير، ولا نعرف ما هي الأسباب في ذلك!
قبول على مضض
وأفادت الأخت أم محسن: لا يزال سائقي باصات الأجرة رافضين قبول الـ500 ريال كأجرة نقل من جعار إلى زنجبار. وحصلت لي قصة مع أحد سائقي الباصات: طلعت معه وظننت أن سعر المواصلات قد نقص كالمعتاد، وعندما أعطيته 500 قبلها بصعوبة وعلى مضض. وهذا التصرف أثار استياء وسخط كثير من الركاب الذين كانوا معي في الباص. وهذا النزول في أسعار المشتقات النفطية لم تتم فرحته. ونأمل من الجهات ذات الاختصاص أن يكون لها موقف جاد في تنظيم حملات متواصلة لتثبيت تعرفة المواصلات إلى مبلغ معقول إلى حد ما.
كدروا عليهم عيشهم
وتحدث الأخ رفعت محسن الوعيل: الشيء المستغرب، والذي لا يحتاج أي نقاش، أنه عندما ينزل سعر البترول تنزل تلقائيًا تعرفة المواصلات في جميع الخطوط الداخلية وليس خطًا معينًا. لأنه عندما يرتفع سعر المشتقات ترتفع الأجرة مباشرة. ولكن في واقعنا الحالي، مع كل موجة نزول، نحتاج إلى حملات ومطالبات قوية بمساندة الأجهزة الأمنية لكي تنزل وتعود إلى وضعها السابق. فبعض الناس لديهم القدرة على دفع أجرة المواصلات إلى عدن (2500 ريال)، والبعض الآخر لا... وهذا التفاوت في مستوى الدخل كدّر على المواطنين عيشهم وصعّب عليهم حركة التنقل لقضاء حوائجهم ومشاويرهم الخاصة.
