حافظت أسعار الأدوية على ارتفاعها في عدن ومعظم مدن ومناطق اليمن، خاصة الواقعة تحت إدارة الحكومة المعترف بها دولياً، والتي تشهد تحسناً في سعر صرف العملة المحلية بنسبة تقارب 50%، يرافقه جدل واسع يتعلق ببطء انعكاس ذلك على أسعار الكثير من السلع الأساسية في الأسواق.
وبحسب تأكيدات الكثير من المواطنين والمتعاملين في الأسواق، هناك زيادة طرأت مؤخراً على الأسعار بنسبة تقارب 20%، وذلك بالرغم من إعلان الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية في عدن، عن بدء العمل بالتسعيرة الرسمية الجديدة والمعتمدة للأدوية في جميع الأسواق المحلية ابتداءً من 25 أغسطس/آب الماضي.
في السياق، يبدي المواطن أسعد عبد الغني، من سكان عدن، في حديث مع "العربي الجديد"، استغرابه من البيانات الصادرة حول تطبيق التسعيرات المحسنة الجديدة في الأدوية، فليس لذلك أي وجود في الأسواق، وهناك بالمقابل ارتفاع من خلال تجربته الشخصية عندما توجه لشراء أحد أدوية علاج المعدة، والذي كان يشتريه بمبلغ 14 ألف ريال (9 دولارات)، ليفاجأ بارتفاع سعره إلى 17 ألف ريال (10.5 دولارات).
يأتي ذلك في الوقت الذي تؤكد فيه الهيئة العليا الحكومية للأدوية أن الإجراء الذي اتخذته جاء استجابة للتوجيهات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وقرار البنك المركزي اليمني بشأن تحديد أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، وهو ما انعكس بشكل مباشر على عملية تسعير الأدوية والمستلزمات الطبية المستوردة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى الحد من التلاعب بالأسعار وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين. لكن بالمقابل، يوضح موردون وتجار أدوية أن هناك نقصاً في الأدوية يعاني منه السوق المحلي في ظل صعوبات بالغة في الاستيراد وتغطية احتياجات الأسواق بشكل مناسب من مختلف أصناف الأدوية.
الصيدلي محمد قايد يتحدث في هذا الخصوص لـ"العربي الجديد"، أن أغلب أصناف الأدوية المتوفرة في الصيدليات ومخازن بيع الأدوية مستوردة من سابق بأسعار الصرف المرتفعة خلال الفترة الماضية. في السياق، كانت نقابة مستوردي وتجار الأدوية قد عقدت اجتماعاً طارئاً قبل أيام لمناقشة أوضاع السوق الدوائية، في ظل التحديات التي تواجه القطاع بعد القرارات الأخيرة المتعلقة بتخفيض أسعار الأدوية، بالتزامن مع تعافي سعر الريال اليمني، حيث أكد المجتمعون التزامهم الكامل بتخفيض الأسعار، بما يضمن استفادة المواطن من تحسن الأوضاع الاقتصادية.
كما أجمع الحاضرون على ضرورة إيجاد حلول للتحديات المترتبة على هذه القرارات لضمان استقرار السوق وتوفر الأدوية بجودة وسعر مناسب. المحلل الاقتصادي في عدن رضوان فارع يؤكد لـ"العربي الجديد" أن شركات الأدوية لا تزال ترفض تخفيض أسعارها وفقاً لتحسن سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، لافتاً إلى أن ذلك يشمل أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، وعديد الخدمات والقطاعات منها؛ المدارس الخاصة التي ترفض تخفيض الرسوم.
يضيف فارع: "في المقابل، لا يزال هناك ضغط شعبي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي لإجبار هذه الجهات على تخفيض الأسعار، كما تنشط الجهات المعنية في السلطة المحلية ووزارة الصناعة والتجارة من أجل إجبار هذه الجهات التي ترفض التجاوب والعودة في خدماتها إلى مستوى تحسن سعر صرف الريال اليمني".
كانت الجهات المختصة قد قامت خلال الفترة الماضية بإغلاق عدد من الشركات ومخازن بيع الأدوية بحجة عدم التزامها بتخفيض الأسعار، قبل أن يعاد فتحها بقرار صادر من نيابة استئناف جنوب عدن، مع إعطاء مهلة أسبوع للشركات لتصحيح أوضاع التسعيرات؛ وذلك حرصاً على تقديم المصلحة العامة فوق كل اعتبار وعدم خلق أزمة دواء بسبب الإغلاق.
إضافة إلى إعطاء فرصة للشركات لتصحيح الوضع، تجاوبت الجهات المختصة في وزارة الصناعة والتجارة مع هذا التوجيه على أن تلتزم الشركات بالاتفاق وتبدأ في تنفيذ التسعيرة المخفضة، وفتح المبيعات، والبدء في تعويض الصيدليات خلال فترة أقصاها أسبوع واحد.
في حين، دعت نقابة مستوردي وتجار الأدوية جميع الشركات إلى الالتزام بالتسعيرة الجديدة المتفق عليها مع الهيئة العليا للأدوية والنيابة العامة، والبدء بصرف التعويضات وفتح المبيعات خلال أسبوع من فترة اجتماعها الذي عُقد نهاية أغسطس الماضي. كما تم تشكيل لجنة من تجار الجملة بالتعاون مع قيادة النقابة لوضع آلية عادلة وشفافة للتعويضات، تضمن عدم حدوث أي ازدواجية أو استغلال.
