طالب 130 متعاقدًا في مستشفى الجمهورية التعليمي بعدن، بعضهم يعمل منذ العام 2004، بسرعة توظيفهم رسميًا في كادر المستشفى، وصرف التعزيزات المالية المستحقة لهم وفقًا للقانون.
وقال المتعاقدون، خلال حضورهم إلى مقر صحيفة عدن الغد، إنهم يناشدون وزير المالية ورئيس مجلس القيادة الرئاسي النظر في قضيتهم المستمرة منذ سنوات طويلة، مؤكدين أنهم يمتلكون حكمًا قضائيًا صادرًا عن المحكمة الإدارية يلزم الجهات المختصة بسرعة توظيفهم وإدراجهم في الكادر الرسمي.
وأشاروا إلى أن معاناتهم تفاقمت مع مرور السنوات، حيث ظلوا يعملون بعقود مؤقتة دون أي استقرار وظيفي أو تحسين في أوضاعهم المعيشية، لافتين إلى أن بعض زملائهم توفوا وهم في انتظار تنفيذ قرارات التوظيف، فيما يتبقى للبعض الآخر عام أو عامين فقط ليصلوا إلى سن التقاعد دون أن يحصلوا على حقهم في التوظيف الرسمي.
كما عبّروا عن استيائهم من عمليات توظيف جرت مؤخرًا شملت أشخاصًا من خارج المستشفى، بينما ظلوا هم – رغم خدمتهم الطويلة – خارج أي إطار رسمي، الأمر الذي وصفوه بالتمييز والإجحاف بحقهم.
ودعا المتعاقدون وزير المالية إلى سرعة تنفيذ الحكم القضائي وإنهاء معاناتهم الممتدة لما يقارب عقدين من الزمن، مؤكدين أن استمرار تجاهل مطالبهم يهدد بانهيار أوضاعهم المعيشية، ويقوض الحافز لدى الكادر الصحي الذي يقدم خدماته للمواطنين في أصعب الظروف.