أثار المزاد العلني الذي أقامته السلطة المحلية في محافظة لحج لتصفية خردة مصنع معجون الطماطم في الفيوش، ردود فعل متباينة، حيث يرى البعض أن العملية لا تتعدى كونها بيعًا لبقايا مصنع متهالك انتهى عمره الافتراضي، فيما تؤكد السلطة المحلية أن ما جرى خطوة أولى نحو إعادة تشغيل المصنع واستقطاب استثمارات جديدة.
اللجنة المشرفة على المصنع أوضحت أن إجراءات المزاد جاءت بعد رفض الشركة المستثمرة “الدرب العالمية” شراء المعدات القديمة، كونها تمتلك مصنعًا حديثًا ومتكاملًا. وبناءً على ذلك، وجّه المحافظ اللواء أحمد عبد الله تركي بتصفية المعدات عبر مزاد علني، تم الإعلان عنه رسميًا في صحيفة “14 أكتوبر” في سبتمبر 2024، وحدد موعده في 25 أغسطس 2025.
وبحسب اللجنة، فقد رست المزايدة على أحد المتقدمين الذي باشر أعمال التقطيع والتجميع بإشراف رسمي، فيما جرى تحرير محاضر تثبت قانونية العملية. غير أن أصواتًا إعلامية اعتبرت المزاد بمثابة “بيع لما تبقى من المصنع” بدلًا من إعادة تشغيله، مشيرة إلى أن إعادة التأهيل لا يجب أن تبدأ ببيع الخردة بل بضمان تشغيل خطوط الإنتاج.
في المقابل، تؤكد السلطة المحلية أن ما يجري جزء من خطة استثمارية شاملة لإحياء المصنع، الذي كان في ثمانينيات القرن الماضي من أبرز المنشآت الصناعية في الجنوب، قبل أن يتوقف في تسعينيات القرن الماضي. وترى قيادة المحافظة أن المشروع الحالي يفتح الباب أمام إعادة عجلة الإنتاج وتشغيل الأيدي العاملة، وأن التشكيك المثار إعلاميًا يهدف إلى عرقلة جهود استقطاب المستثمرين.
ويبقى مصنع الفيوش للطماطم، برمزيته وتاريخه، أحد أهم الملفات الاستثمارية في لحج، بين من يراه فرصة لإحياء الصناعة الزراعية في المنطقة، ومن يخشى أن تتحول عملية التصفية إلى إنهاء ما تبقى من معالمه التاريخية.
