تظهر تغريدتا عضوا مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن فرج سالمين البحسني والعميد عبدالرحمن المحرمي (أبو زرعة) كرسالة مزدوجة تكشف حالة الانسداد التي يعيشها مجلس القيادة الرئاسي بعد أكثر من ثلاث سنوات على إعلان نقل السلطة في 7 أبريل 2022.
فكلاهما -مع اختلاف الصياغةـ يوجهان اتهامات غير مباشرة لرئيس المجلس رشاد العليمي بترك مبدأ الشراكة الجماعية جانبًا، وهو المبدأ الذي نصّ عليه الإعلان الرئاسي بوضوح في مادته الأولى، الفقرة (هـ)، والتي تلزم الرئيس والأعضاء بالمسؤولية الجماعية والسعي لتحقيق أعلى درجة من التوافق، مع منح كل عضو درجة نائب رئيس وصلاحيات متساوية في إدارة الدولة.
عضو مجلس القيادة الرئاسي البحسني ركّز -في تغريدته- على غياب اللائحة المنظمة لعمل المجلس، والتي كان من المفترض أن تعتمد خلال 15 يومًا وفق الفقرة (م) من إعلان نقل السلطة، هذا القصور -حسب وصفه- أفسح المجال أمام "قوى خفية" لإدارة المشهد، وأدى إلى تحوّل محافظات كانت نموذجية إلى بؤر فساد وانفلات أمني.
ويتضح هنا أن عدم وجود لائحة يعني غياب آلية توزيع المهام والصلاحيات بين الأعضاء، واستمرار الإدارة المركزية من "مركز معزول" رغم نص الإعلان على إدارة الدولة سياسيًا وعسكريًا وأمنيًا بشكل جماعي.
في حين جاءت تغريدة عضو مجلس القيادة الرئاسي المحرمي مكمّلة لطرح البحسني، حيث أشارت إلى القرارات الفردية وعدم الالتزام بالتفويض الذي منح المجلس كامل صلاحيات رئيس الجمهورية، حيث لمّحت التغريدة إلى هذه الفقرات من بنود إعلان نقل السلطة:
الفقرة (أ) من المادة الأولى التي تنص على تفويض لا رجعة فيه بكامل صلاحيات رئيس الجمهورية لمجلس القيادة.
الفقرة (ك) التي تحدد آلية اتخاذ القرار بالتوافق أو بالأغلبية، وهو ما لم يُفعل عمليًا، ما جعل الرئيس يحتكر سلطات التعيين والقرار.
ومن خلال مقارنة التغريدتين بإعلان نقل السلطة، تظهر للجميع أبرز البنود التي تعرّضت للإهمال أو الخرق:
إقرار اللائحة المنظمة خلال 15 يومًا (مادة 1/م): لم تعتمد حتى اليوم.
توزيع الصلاحيات والمسؤوليات بين الأعضاء (مادة 1/هـ): بقيت شكلية.
تشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية لتوحيد القوات (مادة 1/و/5): لم تستكمل مهامها، وبقي الانقسام العسكري قائمًا.
إدارة الدولة بشكل جماعي (مادة 1/أ و1/هـ): استمر القرار بيد الرئيس ومحيطه.
التقدم في التفاوض للحل السياسي (مادة 7): لا نتائج حقيقية توازي مضي أكثر من ثلاث سنوات.
وتأتي التغريدتان في توقيت يتصاعد فيه الغضب الشعبي في محافظات الجنوب من الأوضاع الاقتصادية والأمنية، ما يوحي بمحاولة للضغط على التحالف بقيادة السعودية والإمارات لإعادة تصحيح المسار.
ونستنتج مما سبق ذكره، أن تغريدتا البحسني والمحرمي تمثلان كسر صمت داخل مجلس القيادة الرئاسي، وإشارة إلى أن إعلان نقل السلطة تحوّل عمليًا من وثيقة تشارك في القرار إلى غطاء لاستمرار الرئاسة الفردية، وإن إعادة الاعتبار لمبدأ المسؤولية الجماعية وإقرار لائحة ملزمة باتا اختبارًا جديًا لمدى قدرة التحالف ومجلس القيادة الرئاسي على إنقاذ ما تبقى من المرحلة الانتقالية قبل أن تتحول إلى أزمة مفتوحة تنهي شرعية المجلس ذاته.
