وجهت الحركة المدنية الحقوقية المستقلة بلاغًا رسميًا إلى النائب العام القاضي قاهر مصطفى، ورئيس الحكومة الدكتور سالم بن بريك، بشأن ما وصفتها بـ"الانتهاكات الخطيرة" التي تطال مواقع استراتيجية حساسة في جزيرة العمال بعدن.
وأشارت الحركة في بلاغها الصادر الاثنين 22 سبتمبر 2025، إلى أن هذه الانتهاكات تمس أمن الدولة وتعد خرقًا صارخًا للقوانين النافذة والدستور، مؤكدة أن تلك المواقع لها بعد استراتيجي حساس وأن استمرار السيطرة عليها من قبل جهات نافذة يهدد سلامة الأمن القومي ويضرب أسس الاستثمار.
وأضاف البلاغ أن الجهات التي تقوم بهذه الانتهاكات جهات نافذة، وأن الأمر يتطلب تدخلًا عاجلًا وفوريًا من السلطات العليا لإيقافها، معتبرًا أن التغاضي عنها سيؤدي إلى أضرار مباشرة بالبنية التحتية الحيوية للدولة.
وطالبت الحركة المدنية الحقوقية المستقلة النائب العام ورئيس الحكومة بسرعة التدخل لحماية المواقع الاستراتيجية في الجزيرة وإنهاء كافة الممارسات غير القانونية التي قد تضر بمصالح الدولة.
