وزراء ومسؤولون يمنيون يشاركون في مؤتمرات خارجية لا تخدم اليمن وسط عجز مالي خانق

تتواصل موجة الانتقادات لمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين اليمنيين في مؤتمرات وفعاليات دولية ولقاءات لا ترتقي إلى مستوى الحاجة الوطنية، ولا تعكس الأولويات الملحّة في ظل وضع اقتصادي متدهور تعاني فيه البلاد من عجز مالي كبير.

ووفق ما رصدته صحيفة عدن الغد، فإن العديد من الفعاليات التي شهدت حضور وزراء يمنيين خلال الأشهر الأخيرة كانت تقتصر في العادة على مدراء العموم أو ممثلين فنيين من الهيئات المختصة، إلا أن الإصرار على مشاركة مسؤولين رفيعي المستوى حوّلها إلى استعراضات بروتوكولية مثيرة للجدل، أثقلت كاهل الخزينة العامة بتكاليف السفر والإقامة والتنقل.

ويرى مراقبون أن هذا السلوك يعكس غياب رؤية استراتيجية لإدارة العمل الدبلوماسي والتمثيل الخارجي، إذ تُهدر الفرص والموارد في مؤتمرات لا تضيف شيئًا لليمن، بينما القضايا الجوهرية مثل دعم الاقتصاد، وتحسين الخدمات، ودفع عملية السلام، ما زالت غائبة عن جدول أعمال هذه المشاركات.

ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن استمرار هذا النمط من الإنفاق الحكومي في السفر والمؤتمرات يعكس انفصالًا عن واقع المواطن الذي يواجه أزمات متصاعدة في الغذاء والكهرباء والمرتبات، وهو ما يعمّق الفجوة بين الشعب وقياداته.

في المقابل، يطالب ناشطون بضرورة إعادة تقييم آلية المشاركة في المؤتمرات الدولية، وتحديد أولويات حقيقية تستحق التمثيل الرسمي، بحيث تقتصر على الفعاليات التي تعود بفائدة مباشرة على اليمن، بعيدًا عن المجاملات الدبلوماسية التي تستهلك ما تبقى من موارد الدولة الشحيحة.