أصدرت قبيلة البصيلة بيانًا أكدت فيه استبشارها بتوقيع العهد والميثاق الصبيحي وما رافقه من حملة أمنية لحلحلة قضايا الثأر التي أوشكت على الاكتمال، لكنها شددت في الوقت ذاته على أن قضيتها مع أبناء تربة أبو الأسرار ما زالت مستثناة من الاهتمام، وما زالت ـ بحسب البيان ـ عرضةً للتأثير من قبل نافذين في السلطة.
وأوضحت القبيلة أنها سلّمت المطلوبين من أبنائها التزامًا بجهود القادة والشيوخ، وعلى رأسهم الفريق الركن محمود الصبيحي والشيخ عبدالرحمن شاهر، وذلك على أساس أن تُحل القضية عرفيًا أسوة ببقية قضايا الصبيحة، أو تُحال لاحقًا إلى القضاء حال تعذر الحل العرفي.
البيان أشار إلى أن لجنة الثأر مطالَبة بتنفيذ التزاماتها المعلنة، والمتمثلة في إحالة القضية للقانون وإحضار جميع المطلوبين من الطرفين دون استثناء، وفتح تحقيق جديد يعيد مسار العدالة بعيدًا عن أي تدخلات أو نفوذ سلطوي.
كما انتقدت القبيلة ما وصفته بـ"التأثير المستمر على النيابة" وعملها في مسار القضية بـ"شكل انفرادي وتعصبي"، كاشفةً عن نقل أبنائها إلى السجن المركزي مؤخرًا، رغم متابعات لجنة الثأر لجهود الحل العرفي.
ودعا البيان إلى مساءلة ممثل النيابة العامة بسبب ما وصفه بـ"الخروقات والتعصب"، ومطالبة النائب العام بتعيين ممثل جديد "يُعيد العدل والعدالة الإجرائية" في التحقيق وجمع الأدلة.
وختمت القبيلة بيانها بالتأكيد على ثقتها في قادتها ورموزها وشيوخها "بأن يلقَى هذا البيان الاستجابة العادلة التي تحفظ للصبيحة مكانتها أمام الوطن والشعب".
24 سبتمبر 2025
