القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات يسجل نمواً لافتاً خلال سبتمبر

أظهر مسح اليوم الجمعة أن القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات شهد أقوى توسع له منذ 7 أشهر في سبتمبر/أيلول، مدفوعًا بارتفاع حاد في الأعمال الجديدة.

وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز جلوبال" لمديري المشتريات في الإمارات المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 54.2 نقطة في سبتمبر/أيلول من 53.3 نقطة في أغسطس/آب، مما يشير إلى تحسن قوي في ظروف العمل.

ونمت الطلبيات الجديدة بأسرع وتيرة منذ فبراير/شباط، متعافية من أدنى مستوى لها في أربع سنوات والذي سجلته في أغسطس/آب، مع تعزيز الطلب المحلي، وفقًا لـ "رويترز".

وقفز المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 57.2 نقطة في سبتمبر/أيلول من 53.1 في أغسطس/آب.

وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي البارز في "ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس": "سجل أكثر من 30% من الشركات التي شملها المسح زيادة في الطلبيات الجديدة خلال الشهر"، مما يسلط الضوء على الزخم الإيجابي في السوق المحلية.

ومع ذلك، قال أوين إن الضغوط التنافسية لا تزال تمثل مشكلة رئيسية في حين ارتفعت الطلبيات المتراكمة أيضًا، وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ.

وارتفعت معدلات التوظيف بأسرع وتيرة منذ مايو/أيار، إلا أن الشركات ظلت حذرة حيال مستوى المخزونات والذي انخفض للشهر الثالث على التوالي.

وعلى الرغم من زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج، تراجع تضخم أسعار الإنتاج ويعزى ذلك إلى مخاوف المنافسة.

وفي دبي، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي إلى 54.2 في سبتمبر/أيلول من 53.6 في أغسطس/آب، مع زيادة مستوى الأنشطة الجديدة بشكل حاد مما أدى إلى نمو قوي في الإنتاج والتوظيف.

ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الإمارات بنسبة 4.5% في عام 2025 و4.8% في عام 2026، مستفيدًا على الأرجح من الآثار غير المباشرة لزيادة نمو قطاعي النفط والغاز، بما في ذلك زيادة الاستثمار والإنفاق الحكومي والثقة في الاقتصاد.

أشار مسح مؤشر مديري المشتريات لشهر سبتمبر/أيلول إلى تفاؤل قوي إزاء الإنتاج المستقبلي إذ توقع حوالي 15% من المشاركين في المسح زيادة النشاط خلال العام المقبل.