أكدت الحكومة اليمنية، في كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، أن ميليشيا الحوثي ما تزال ترفض الالتزام بالهدنة الإنسانية، وتواصل تصعيد خروقاتها واعتداءاتها على المدنيين، وفرض الجبايات والأحكام الجائرة، في خطوات تعرقل جهود التهدئة والمبادرات الدولية الرامية للتوصل إلى حل سياسي عادل وشامل.
وفي بيان ألقاه نائب وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان محمد باسردة، أوضحت الحكومة أن الميليشيا مستمرة في اعتقال العاملين في القطاع الإنساني، ومداهمة مكاتب المنظمات، واعتقال موظفين سابقين في السفارات، فضلًا عن تجنيد الأطفال قسرًا، وقمع الإعلاميين والحقوقيين، وفرض إجراءات تمييزية ضد المرأة.
ودعت الحكومة المجتمع الدولي إلى دعم جهودها الإصلاحية، والضغط على الميليشيا لوقف انتهاكاتها والإفراج عن المختطفين، إضافةً إلى تمكين الدولة من استئناف تصدير النفط لتعزيز الاستقرار الاقتصادي. كما شددت على الحاجة إلى الدعم الفني لبناء القدرات، وتشجيع اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان على مواصلة مهامها في توثيق الانتهاكات وتحقيق العدالة للضحايا.
