يشكو سكان قرية المحلة – البالغ عددهم نحو 100 ألف نسمة – من أزمة مياه خانقة تفاقمت خلال الأشهر الأخيرة، حيث يقول الأهالي إنهم يعيشون حالة عطش مستمرة تصل إلى شهرين متتاليين دون قطرة ماء، بينما تتدفق المياه بانتظام إلى بقية مناطق المديرية.
ويؤكد الأهالي أن السبب وراء هذه المعاناة يعود إلى تصرفات المسؤول عن شبكة المياه في المنطقة، المدعو علي عمر الحرف، والذي يتهمونه بـ بيع حصص المياه الخاصة بالسكان إلى التجار وأصحاب المسابح ومشاريع البناء مقابل مبالغ مالية تُدفع بالريال السعودي، في الوقت الذي تُترك فيه مئات الأسر دون مياه للشرب أو الاستخدام المنزلي.
وقال عدد من المواطنين في شكوى جماعية: «نحن السكان الأصليون لقرية المحلة نعيش وضعاً لا يطاق، أطفالنا ونساؤنا يبحثون عن الماء في القرى المجاورة، بينما شبكتنا جافة منذ أسابيع طويلة». وأوضحوا أنهم قدموا شكاوى متكررة إلى إدارة المياه والسلطات المحلية دون أي استجابة، مرجحين أن يكون هناك تواطؤ من بعض الموظفين الذين يحصلون على نسبة من الأموال الناتجة عن بيع المياه بشكل غير قانوني.
وأضاف الأهالي أن الأزمة تأتي في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية قاسية، حيث أصبح شراء الماء من الوايتات الخاصة عبئاً يثقل كاهل الأسر محدودة الدخل. وطالب السكان بسرعة التحقيق في تجاوزات المسؤول عن توزيع المياه ومحاسبته، وضمان عدالة التوزيع بين جميع مناطق المديرية دون تمييز أو استغلال.
وختمت الشكوى بمناشدة عاجلة إلى السلطات المحلية ووزارة المياه والبيئة للتدخل الفوري وإنقاذ الأهالي من معاناتهم، قائلين: «نريد حقنا من الماء فقط، لا أكثر، فقد سئمنا الوعود والتجاهل ونحن نعيش العطش في قرية غنية بالمياه».
