تتواصل في العاصمة المؤقتة عدن قضية فيلا جزيرة العمال التي أثارت جدلاً واسعاً حول ملكيتها، بين اتهامات بالبسط من قبل أسرة علوي صالح القرعة ضد القيادي صلاح الشنفرة، وبين نفي الأخير لتلك المزاعم ودعوته للاحتكام إلى القضاء.
وقالت أسرة القرعة إنها تملك وثائق رسمية تثبت أحقيتها بالعقار منذ سنوات طويلة، وهو ما أكّدته تقارير سابقة صادرة عن البحث الجنائي في عدن، بينما أصدر الشنفرة بياناً نفى فيه كل الاتهامات الموجهة إليه، معتبراً أن ما يروج له “افتراءات” تستهدف سمعته، وداعياً كل من يدّعي حقاً في الفيلا إلى التوجه للنيابة العامة لإثباته.
وفي خضم هذا الجدل، دخل الحقوقي أنيس الشريك على خط الأزمة، مؤكداً أن الحل العادل يتمثل في قيام صلاح الشنفرة بتسليم الفيلا إلى النائب العام، ليُبت فيها قانونياً، موضحاً أنه في حال لم يثبت أي طرف أحقيته، فإن الفيلا يجب أن تتحول إلى أملاك العاصمة عدن وتُخصّص لصالح القضاء والنيابة العامة.
واعتبر الشريك أن هذا المخرج هو الحل الوسط الذي يحفظ الحقوق ويوفر مخرجاً قانونياً للطرفين، مؤكداً أن من يرفض هذا الحل سيكون الخاسر الوحيد، مشيراً إلى أن “الأيام بيننا”.
📰 صحيفة عدن الغد
