أكدت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، خلال اجتماعها اليوم برئاسة محافظ البنك المركزي ورئيس اللجنة أحمد غالب، على أهمية الالتزام الصارم بالآلية التنفيذية المعتمدة للتعامل مع طلبات تمويل الاستيراد في مختلف المنافذ البرية والبحرية.
وشددت اللجنة على ضرورة التزام جميع الجهات المعنية باللوائح المنظمة بما يخدم الصالح العام، ويعزز من ثقة المجتمع الدولي في تسهيل انسيابية سلاسل الإمداد والتحويلات المالية بين اليمن والعالم الخارجي.
واتخذت اللجنة عددًا من القرارات والإجراءات التنظيمية الهادفة إلى معالجة التحديات القائمة، وضمان التطبيق الفعّال للآلية التنفيذية، مؤكدة أنها ستواصل تقديم التسهيلات للمؤسسات الملتزمة بالقوانين والأنظمة، مقابل اتخاذ إجراءات صارمة بحق الجهات التي تحاول ممارسة التهريب أو الغش أو التحايل، بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.
كما دعت اللجنة الجهات الحكومية إلى تسهيل إجراءات ومعاملات المؤسسات المالية والتجارية والخدمية ورجال الأعمال الراغبين في توفيق أوضاعهم وإعادة توطين أعمالهم داخل البلاد.
واستعرض الاجتماع تقارير ميدانية من الوحدة الفنية التابعة للجنة، ومن مصلحة الجمارك والغرفة التجارية، حول سير العمل في المنافذ الجمركية ومستوى تنفيذ الآلية التنفيذية لمعالجة طلبات تمويل الاستيراد المقدمة من البنوك وشركات الصرافة لمختلف السلع.
وناقش المجتمعون أبرز الملاحظات والتحديات التي تواجه سير العمل، خصوصًا في المنافذ البرية، بما في ذلك التعاقدات السابقة لسريان العمل بالآلية، مؤكدين أهمية التنسيق المستمر بين الجهات ذات العلاقة لضمان الشفافية والانضباط في تمويل عمليات الاستيراد.
أخبار وتقارير
السفارة الهندية تبدأ تقديم خدمات التأشيرات من مكتبها التمثيلي في عدن لتسهيل سفر اليمنيين للعلاج ...
