حذّرت مصادر إغاثية يمنية من أن تصعيد ميليشيا الحوثي ضد موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بات يهدد بانهيار منظومة العمل الإنساني في مناطق سيطرتها، مما قد يحرم أكثر من 3 ملايين شخص من المساعدات الغذائية الشهرية التي يعتمدون عليها للبقاء على قيد الحياة.
وأكدت أربعة مصادر عاملة في المجال الإنساني لـ"الشرق الأوسط" أن حملة الاعتقالات الأخيرة التي طالت 10 موظفين أمميين، إضافة إلى 44 موظفاً آخرين محتجزين سابقاً، إلى جانب الاستيلاء على مكاتب الوكالات الأممية ومصادرة أصولها، تمثل نقطة تحول خطيرة قد تدفع باتجاه تعليق الأنشطة الإنسانية بالكامل في مناطق الحوثيين، في ظل تزايد المخاطر الأمنية على العاملين.
وذكرت المصادر أن خيارات الأمم المتحدة باتت محدودة، بعد فشل الجهود الدبلوماسية التي قادها الممثل المقيم – المنتهية ولايته نهاية العام الجاري – في إقناع الحوثيين بالإفراج عن المحتجزين، رغم الوعود السابقة التي تلقاها من وزير الخارجية الحوثي الراحل جمال عامر قبل مقتله بغارة إسرائيلية، والتي لم تُنفذ سوى في حالة موظف واحد فقط.
وأضافت المصادر أن الجماعة أوقفت مؤخراً إحالة دفعة جديدة من المعتقلين إلى المحكمة المختصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة، بعد أن كانت قد أحالت 18 موظفاً في وقت سابق، ما يعكس نية الحوثيين تصعيد المواجهة مع المجتمع الدولي.
من جانبها، أدانت السفيرة البريطانية لدى اليمن عبدة شريف استمرار احتجاز موظفي الأمم المتحدة، مؤكدة أن ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية، فيما تواصل الجماعة عرقلة وصول الإغاثة ومضايقة العاملين في المجال الإنساني.
وقالت شريف في منشور على منصة "إكس" إن ممارسات الحوثيين "تفاقم الأزمة الإنسانية وتزيد معاناة اليمنيين"، داعية إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين استجابةً لدعوات مجلس الأمن المتكررة.
في السياق ذاته، أدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني بشدة اختطاف المواطنة أمل، ابنة السياسي الراحل نجيب قحطان الشعبي، وزوجها محمود سعيد عثمان، الموظف في قسم الأمن والسلامة لدى منظمة "يونيسف"، بعد مداهمة منزلهما في صنعاء، معتبراً ذلك حلقة جديدة من حملة ممنهجة تستهدف العاملين في المجال الإنساني.
وأشار الإرياني إلى أن هذه الانتهاكات تمثل تحدياً سافراً للقوانين الدولية، وتكشف عن "نهج ميليشياوي" يسعى لفرض السيطرة على العمل الإغاثي وتحويله إلى أداة سياسية لخدمة مصالح الجماعة.
ودعا الوزير الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ موقف حازم إزاء هذه الجرائم، والعمل على تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، والضغط من أجل الإفراج عن جميع المختطفين فوراً ودون شروط.
وفي تطور موازٍ، حذرت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة من تفاقم الأزمة الإنسانية، متوقعة أن يواجه 50 إلى 55 في المئة من سكان اليمن فجوات متوسطة إلى حادة في استهلاك الغذاء، مشيرة إلى أن الفيضانات الأخيرة ألحقت أضراراً جسيمة في 19 محافظة، وتسببت بتضرر 354 ألف شخص وخسائر كبيرة في الزراعة والبنية التحتية.
كما رصد التقرير ارتفاعاً بنسبة 65% في حالات الإسهال المائي الحاد في محافظتي الحديدة وحجة خلال شهر سبتمبر الماضي، محذراً من تزايد خطر انتشار الكوليرا والأمراض المنقولة بالمياه، خاصة في المناطق الخاضعة للحوثيين.
وأكدت التقارير أن استمرار هذه الانتهاكات وتدهور الوضع الإنساني قد يدفع المنظمات الدولية إلى الانسحاب الكامل من مناطق سيطرة الحوثيين، مما ينذر بكارثة إنسانية واسعة النطاق تهدد حياة ملايين اليمنيين.
