قال مسؤولان كبيران في الأمم المتحدة يوم الأربعاء إن المنظمة ستخفض ربع قوات حفظ السلام في 11 عملية حول العالم في الأشهر المقبلة بسبب نقص التمويل، في الوقت الذي لا يزال فيه التمويل المستقبلي من الولايات المتحدة غير مؤكد.
وذكر مسؤول كبير في الأمم المتحدة تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته "بشكل عام، سيتعين علينا إعادة... حوالي 25 بالمئة من إجمالي قوات حفظ السلام والشرطة التابعة لنا، بالإضافة إلى معداتهم، وسيتأثر عدد كبير أيضا من الموظفين المدنيين في البعثات".
وأوضح المسؤول أن العدد سيصل إلى ما بين 13 ألفا و14 ألفا من العسكريين وأفراد الأمن.
وواشنطن هي أكبر مساهم في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، إذ تقدم أكثر من 26 بالمئة من التمويل تليها الصين التي تدفع ما يقرب من 24 بالمئة. وهذه المدفوعات ليست طوعية.
وقال مسؤول ثان في الأمم المتحدة إن الولايات المتحدة كانت متأخرة بالفعل عن سداد 1.5 مليار دولار قبل بدء السنة المالية الجديدة في الأول من يوليو تموز. وتدين واشنطن الآن أيضا بمبلغ إضافي قدره 1.3 مليار دولار، مما يرفع إجمالي الأموال المستحقة عليها إلى أكثر من 2.8 مليار دولار.
وقال المسؤول الأول في الأمم المتحدة إن الولايات المتحدة أبلغت الأمم المتحدة بأنها ستدفع قريبا مبلغ 680 مليون دولار. ولم ترد بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة على الفور على طلب للتعليق.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد ألغى من جانب واحد في أغسطس آب حوالي 800 مليون دولار من تمويل حفظ السلام المخصص لعامي 2024 و2025، وفقا لرسالة من إدارة ترامب إلى الكونجرس.
واقترح مكتب الميزانية التابع للبيت الأبيض إلغاء تمويل بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في عام 2026، وأرجع هذا للفشل في العمليات في مالي ولبنان وجمهورية الكونجو الديمقراطية.
ولدى الأمم المتحدة عمليات حفظ سلام في الشرق الأوسط وجنوب السودان وجمهورية الكونجو الديمقراطية ولبنان وكوسوفو وقبرص وجمهورية أفريقيا الوسطى والصحراء الغربية والمنطقة منزوعة السلام بهضبة الجولان بين إسرائيل وسوريا وكذلك في أبيي وهي منطقة إدارية مشتركة بين جنوب السودان والسودان، فضلا عن خط وقف إطلاق النار الذي يقسم كشمير بين الهند وباكستان.
