شاركت الجمهورية اليمنية، اليوم، في أعمال الدورة الثانية والسبعين للجنة الإقليمية لشرق المتوسط التابعة لمنظمة الصحة العالمية المنعقدة في العاصمة المصرية القاهرة، بوفد تراسه وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح.
وتناقش الدورة، جملة من القضايا الصحية ذات الأولوية لإقليم شرق المتوسط، أبرزها أوضاع الطوارئ الصحية والاستجابة لها، وجهود التخلص من وباء شلل الأطفال في الإقليم، وتعافي الأنظمة الصحية في الدول التي تشهد أزمات وصراعات، إلى جانب الاستعداد لاجتماعات جمعية الصحة العالمية والمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية المقبلة.
كما تتناول الاجتماعات، نداء القاهرة للعمل بشأن مكافحة سرطان الثدي، وتأثير التغيرات المناخية على صحة السكان، وتعزيز السياسات الوطنية للأمان والسلامة في المختبرات الصحية، ومناقشة تداعيات الأوضاع الاقتصادية على الخدمات الصحية في بلدان الإقليم.
وتطرق وزير الصحة خلال الاجتماع، الى الجهود التي تبذلها الجمهورية اليمنية في تعزيز الأمن الصحي، ومجابهة الطوارئ بمختلف أشكالها..مشيراً الى أن اليمن رغم ما يمر به من ظروف صعبة جراء الحرب التي اشعلتها المليشيات الحوثية لأكثر من عقد من الزمن قد تمكن من تحقيق تقدم نوعي في مسار خطة الأمن الصحي الوطني..لافتاً الى أن الخطة جاءت ثمرةً للتقييم الخارجي المشترك الذي تم بدعم فني من منظمة الصحة العالمية والذي أسس لشراكة فاعلة أسهمت في وضع خطة مشتركة لتعزيز قدرات النظام الصحي في الاستجابة للطوارئ والأوبئة.
وأوضح الوزير بحيبح، أن الخطة تضمنت بناء القدرات في مختلف المحاور بما في ذلك تطوير المختبرات الصحية، وفرق الاستجابة السريعة ،والمنافذ الحدودية، إلى جانب إنشاء وحدة اللوائح الصحية الدولية، وتفعيل مهامها بدعم من صندوق الجوائح بالبنك الدولي الذي ساهم في تطبيق نهج "الصحة الواحدة" وتعزيز التكامل بين القطاعات ذات الصلة بالصحة العامة والبيئة والحيوان.
وأشار إلى أن إنشاء معهد الصحة الوطنية (Yemen CDS) مثّل نقلة مهمة باعتباره مرجعية وطنية في مجال الطوارئ والسياسات وتحليل الأخطار الصحية..موضحاً أن المعهد يُعنى برسم السياسات الوطنية في مجال الاستجابة للطوارئ، وتعزيز الجاهزية الصحية على المستويين المركزي والميداني.
واستعرض وزير الصحة، التحديات المتكررة للطوارئ الصحية سواء الناجمة عن الإنسان أو الأوبئة أو التغيرات المناخية أو الكوارث الطبيعية أو الهجمات الخارجية..مؤكدًا أن اليمن تُعد من أكثر بلدان إقليم شرق المتوسط تعرضًا لتلك الأخطار.
وأشاد بالدور الكبير الذي تقوم به منظمة الصحة العالمية في دعم اليمن فنيًا ولوجستيًا خلال مختلف المراحل..مشيرًا إلى أن التعاون مع المنظمة أثمر عن نتائج ملموسة في بناء القدرات وتطوير ملحوظ في القطاع الصحي..داعياً إلى تعزيز التعاون الإقليمي بين الدول التي تواجه ظروفًا صحية مماثلة مثل اليمن والصومال والسودان وجيبوتي من خلال إنشاء آليات مشتركة للاستجابة الصحية، ودعم فني متبادل يسهم في الحد من انتقال الأمراض والأوبئة ومواجهة المخاطر العابرة للحدود.
شارك في الاجتماع، وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الرعاية الصحية الأولية، الدكتور علي الوليدي و المدير العام التنفيذي للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، الدكتور عبدالقادر الباكري، ورئيس المكتب الفني بوزارة الصحة، الدكتور مصلح التوعلي.
