حذّرت منظمة سام للحقوق والحريات من أن الفجوة الكبيرة في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2025 تعرّض ملايين اليمنيين للتهميش وتتركهم خارج نطاق الحماية الأساسية، في ظلّ استمرار تدهور الأوضاع المعيشية واتساع دائرة الفقر والجوع في البلاد.
وفي بيان أصدرته المنظمة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفقر، أكدت أن 19.5 مليون شخص في اليمن بحاجة للمساعدة الإنسانية والحماية خلال العام الجاري، إلا أن خطة الاستجابة الأممية لا تستهدف سوى 10.5 ملايين شخص، بتمويل مطلوب يبلغ 2.47 مليار دولار، لم يُؤمّن سوى جزء بسيط منه حتى الآن.
وأشارت المنظمة إلى أن العجز في التمويل لا يؤدي فقط إلى تقليص الخدمات الأساسية، بل يفاقم أيضًا من هشاشة الفئات الأضعف، كالأطفال والنساء والنازحين، ويُعمّق الأزمة الإنسانية المستمرة منذ سنوات.
وكشف البيان أن التحليل الوطني للفقر متعدد الأبعاد أظهر أن نصف الأسر اليمنية تعاني من أشكال مركّبة للفقر، في حين يواجه 90% من الأطفال حرمانًا في جانب واحد على الأقل، مثل التعليم أو الصحة أو الأمن الغذائي. كما يُعاني أكثر من ثلثي الأطفال من الحرمان في بُعدين أو أكثر، مع تزايد معاناة الأسر في المناطق الريفية، وخاصة تلك التي تعيلها نساء أو التي تفتقر إلى التعليم.
ووفقًا للبيان، تواجه 165 مديرية في اليمن مستويات طوارئ غذائية (IPC4)، حيث سجل 67% من السكان استهلاكًا غذائيًا غير كافٍ، فيما اضطرت44% من الأسر إلى تبني استراتيجيات قاسية لمواجهة الجوع. وأظهرت البيانات أن أربعة من كل خمسة أسر تفتقر إلى أي نوع من المدخرات، ما يجعلها أكثر عرضة للانهيار الاقتصادي أو الأزمات المفاجئة.
وسلطت المنظمة الضوء على الوضع الصعب للنازحين، موضحة أن 27% من أسر النازحين أفادوا بقضاء يوم كامل دون طعام، مقارنة بـ16% من الأسر المستقرة. كما تواجه الأسر التي ترأسها نساء معدلات حرمان أعلى، ما يزيد من مخاطر الحماية ويقوّض الحقوق الأساسية في الغذاء والصحة والتعليم.
من جانب آخر، أشار البيان إلى أن تدهور العملة والانكماش الاقتصادي تسببا في تراجع القوة الشرائية، حيث انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي بنسبة 58% منذ عام 2015، وارتفع معدل التضخم في مناطق الحكومة المعترف بها دوليًا إلى أكثر من 30% خلال عام 2024، في حين شهد سعر الريال اليمني تذبذبًا حادًا انعكس سلبًا على أسعار السلع والخدمات الأساسية.
واختتمت المنظمة بيانها بالدعوة إلى زيادة التمويل الإنساني المستدام ومتعدد السنوات، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية الموجهة، مع التأكيد على أن إنهاء الانتهاكات وبناء سلام دائم هما الطريق الوحيد لكسر حلقة الفقر المستمرة في اليمن.
