صادق المجلس الوزاري المغربي، الأحد، برئاسة الملك محمد السادس بالقصر الملكي في الرباط، على مشروعَي قانون تنظيميين يهدفان إلى تحفيز مشاركة الشباب والنساء في العمل السياسي وتعزيز نزاهة العملية الانتخابية في المملكة.
ويستهدف مشروع القانون المتعلق بمجلس النواب ضمان سلامة الاستحقاقات التشريعية المقبلة وإفراز كوادر نيابية تحظى بالشرعية والثقة، من خلال منع أي مترشح صدرت بحقه أحكام قضائية أو تم ضبطه في حالة تلبس بارتكاب جرائم تؤثر على سلامة الانتخابات، إلى جانب تشديد العقوبات على أي محاولة للتلاعب بالعملية الانتخابية في جميع مراحلها.
كما يسعى القانون إلى تحفيز الشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة على دخول الحياة السياسية، من خلال تبسيط شروط الترشح سواء عبر التزكية الحزبية أو من دونها، وتقديم دعم مالي يغطي 75% من مصاريف الحملات الانتخابية. كما يخصص القانون دوائر انتخابية جهوية للنساء لتعزيز تمثيلهن في البرلمان.
أما مشروع القانون المتعلق بالأحزاب السياسية، فيركز على تطوير الإطار القانوني المنظم للأحزاب، وتعزيز مشاركة الشباب والنساء في تأسيس الأحزاب، وضبط المالية والحسابات الحزبية بما يضمن حوكمة أفضل للعمل السياسي ويواكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها المملكة.
ويعكس هذا المشروع رغبة المغرب في تجديد المشهد السياسي وفتح المجال أمام فئات جديدة من المجتمع للمساهمة الفاعلة في صناعة القرار، مع الحفاظ على الشفافية والنزاهة في الانتخابات.
