في مفارقة صارخة بين صورتها الدولية كرمز للديمقراطية وحرية التعبير، تتعرض بريطانيا لانتقادات واسعة بسبب تضييقها على الحريات الشخصية على أرض الواقع.
وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن الشرطة البريطانية اعتقلت أكثر من 12 ألف شخص في عام 2023، بمعدل 33 شخصًا يوميًا، استنادًا إلى قوانين تحظر ما يوصف بـ"القول المسيء" أو نشر محتوى غير لائق أو يحتوي على تهديدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وتمثل هذه الأرقام ارتفاعًا بنسبة 58% مقارنة بعام 2019، ما يعكس تشديدًا غير مسبوق على الرقابة على التعبير الحر. وبررت الشرطة البريطانية هذه الإجراءات بأنها تهدف إلى حماية الجمهور، إلا أن نشطاء يرون فيها غطاءً لتكميم الأفواه، خاصة مع غياب تعريف واضح لما يعد "مسيئًا" أو "غير لائق".
وتتفاقم المخاوف مع مشاريع قوانين جديدة تناقشها لندن، مثل مشروع قانون حظر المزاح، الذي يحمّل أصحاب العمل مسؤولية التعليقات المسيئة في أماكن العمل، مما يزيد من مناخ الخوف والرقابة الذاتية. كما تسمح القوانين الجديدة للإبلاغ عن "حوادث الكراهية غير الجنائية" دون الحاجة لإثبات ضرر فعلي، وهو ما يثير جدلاً واسعًا حول انتهاك الخصوصية.
وبينما تنتقد بريطانيا دولًا أخرى على خلفية القمع، تكشف هذه التطورات عن ازدواجية صارخة في تعاملها مع الحريات، وتطرح تساؤلات حول التوازن بين حماية المجتمع وحرية التعبير الفردية.
