وجّه الحوثيون رسالة تحدٍ جديدة للأمم المتحدة باقتحام مجمع سكني يضم موظفين دوليين تابعين للمنظمة الدولية في صنعاء، حيث خضع العاملون فيه للاستجواب بعد مصادرة هواتفهم وأجهزتهم الإلكترونية، كما وسعت الجماعة حملة الاعتقالات المستمرة منذ شهر ونصف الشهر، لتشمل هذه المرة أتباعاً لها، إذ اعتقلت اثنين من العاملين في محطة إذاعية موالية.
وقال جون علم المتحدث باسم منسق الأمم المتحدة المقيم في اليمن في بيان، الأحد، إن عناصر أمن الجماعة الحوثية، دخلوا، السبت، مجمّع الأمم المتحدة في صنعاء (UNCAF) من دون تصريح.
وأوضح المتحدث أن أحدث المعلومات المتوافرة أنه تم الإفراج عن 11 موظفاً محلياً بعد استجوابهم، فيما لا يزال 5 موظفين محليين 15 دولياً محتجزين داخل المجمّع.وأضاف أن المنظمة الدولية تتواصل مع الحوثيين في صنعاء والدول الأعضاء المعنية، ومع حكومة اليمن، من أجل معالجة هذا الوضع الخطير في أسرع وقت ممكن، وإنهاء احتجاز جميع الموظفين، واستعادة السيطرة الكاملة على مرافقها في صنعاء.وأفاد المتحدث بأن الأمم المتحدة تتواصل مع البعثات الدائمة المعنية بالموظفين الدوليين المحتجزين وأسرهم، وأنها تتابع تطورات الحادث عن كثب، وستشارك أي معلومات جديدة فور توافرها.
ومصادر محلية ذكرت أن قوة من مخابرات الحوثيين اقتحمت مقر إقامة عدد من موظفي الأمم المتحدة واحتجزتهم بعد مصادرة أجهزتهم ومعداتهم الإلكترونية، في سياق حملة اتهامات أطلقها زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي ضد موظفين في المنظمة الدولية، زاعماً تورطهم في «أنشطة تجسسية». وشملت الاتهامات مسؤول الأمن والسلامة في برنامج الأغذية العالمي وآخرين بمنظمة «اليونيسف».
وعلى وقع تصاعد القمع الحوثي ضد الموظفين الأمميين توالت بيانات التنديد، ورأت رابطة أمهات المختطفين في هذه الانتهاكات تجاوزاً خطيراً وإصراراً على استمرار الاختطافات بحق المدنيين وموظفي الأمم المتحدة. وأوضحت أن عناصر الحوثيين أنزلوا الموظفين إلى الطابق الأرضي وصادروا جوالاتهم وأجهزة الحاسوب الخاصة بهم.
وقالت الرابطة إنها تدين «بأشد العبارات» هذه الممارسات التي تأتي في وقت تتصاعد فيه الدعوات للإفراج عن المختطفين والمضي في مسار سلام حقيقي، عادّةً أن الجماعة تمضي في تصعيد خطير ضد العاملين في المجال الإنساني، ما يهدد بتعطيل جهود الإغاثة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها اليمنيون.
وفي بيان سابق أعربت الحكومة اليمنية عن إدانتها الشديدة لتصريحات زعيم جماعة الحوثيين التي اتهم فيها موظفين أمميين في صنعاء بالتجسس لصالح دول أجنبية، ووصفت تلك التصريحات بأنها «محاولة لتبرير الانتهاكات الخطيرة» ضد العاملين الإنسانيين ومؤسسات الأمم المتحدة.
وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان إن «هذه الادعاءات ليست إلا محاولة لتبرير سلسلة الإجراءات التعسفية التي تنفذها الميليشيات ضد المنظمات الدولية، بما في ذلك اقتحام مكاتبها، وتوقيف موظفيها المحليين، ومصادرة معداتها، وفرض قيود مشددة على حركة العاملين في المجال الإنساني، الأمر الذي يهدد استمرار البرامج الإغاثية المنقذة للحياة لملايين اليمنيين».
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن قلقه البالغ إزاء استمرار الاتهامات العلنية التي وجهها الحوثيون ضد موظفي الأمم المتحدة في اليمن، مؤكداً رفضه القاطع لتلك الاتهامات ودعمه الكامل للعاملين الأمميين.
وقال غوتيريش في بيان إن «مثل هذه الاتهامات خطيرة وغير مقبولة، وتُعرّض سلامة موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني لخطر جسيم، كما تُقوّض عمليات إنقاذ الأرواح». وأضاف أن موظفي الأمم المتحدة «يخاطرون بحياتهم يومياً لتقديم الدعم للمجتمعات التي هي بأمسّ الحاجة إلى المساعدة الإنسانية، ملتزمين بمبادئ الإنسانية والحياد والاستقلال والنزاهة».
وسّعت الجماعة الحوثية نطاق الاعتقالات التي شملت العشرات من العاملين في الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية والمحلية، واعتقلت اثنين من الإعلاميين العاملين في محطة إذاعية تابعة لها في صنعاء.
ووفقاً لمصادر محلية، فقد اعتقلت أجهزة المخابرات الحوثية كلاً من علي القاضي، مدير البرامج في إذاعة «وطن»، ومحمد الشينة، مدير وحدة الإعداد والمراجعة في الإذاعة نفسها. وأوضحت أن الرجلين اعتُقلا أثناء إعداد برنامج مصور في المدينة، ورجحت أن يكون سبب الاعتقال تصوير مقطع فيديو، إذ تحظر سلطات الحوثيين تصوير أي مشاهد في صنعاء بدواعٍ «أمنية».
إلى ذلك، جدّدت نقابة الصحافيين اليمنيين مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحافي ماجد زايد والكاتب أوراس الإرياني اللذين اعتقلهما الحوثيون أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي، معبّرة عن قلقها البالغ إزاء استمرار احتجازهما دون مسوغ قانوني أو إجراءات قضائية واضحة.
وقالت النقابة في بيان جديد إن استمرار اعتقال الرجلين «يشكّل انتهاكاً صارخاً لحرية التعبير، ومخالفة للدستور اليمني والمواثيق الدولية»، مذكّرة بمطالبها السابقة بالإفراج عن جميع الصحافيين المعتقلين منذ فترات سابقة، ومنهم وحيد الصوفي، ونبيل السداوي، ومحمد المياحي، وعبد العزيز النوم، الذين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة.
ودعت النقابة المنظمات الدولية، وفي مقدمتها «الاتحاد الدولي للصحافيين»، و«اتحاد الصحافيين العرب»، إلى التحرك العاجل للضغط من أجل إطلاق سراحهم، وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية.
