حضر إلى مقر صحيفة (عدن الغد) المحامي لؤي بركات، محامي مالكي ومستأجري المحلات التجارية الواقعة أمام بوابة المتحف الرئيسية بمدينة كريتر والتي اشتهرت مؤخرًا بقضية "الخزنة" التي شغلت الرأي العام.
وأوضح المحامي بركات في تصريحٍ له أنه "بعد قيام النيابة العامة بفتح المحلات المتعلقة بقضية الخزنة تفاجأوا بقيام قوة عسكرية بإغلاقها مجددًا ورفض تنفيذ توجيهات النيابة"، حد قوله.
وأضاف أنه "توجه إلى وكيل نيابة الآثار وقدم له طلبًا للتوجيه بفتح المحلات، حيث أصدر الوكيل توجيهًا رسميًا إلى قائد القوة العسكرية بفتحها، وتم رفع الأمر إلى مدير شرطة كريتر الذي بدوره نسق مع قائد الكتيبة لتنفيذ القرار".
وأشار إلى أنه "رغم هذه الإجراءات القانونية رفض قائد القوة العسكرية تنفيذ الأوامر مشترطًا حضور ملاك المحلات وإبراز وثائقهم وهو ما وصفه بأنه "غير قانوني وتعنت واضح"، معتبرًا أن "هذا السلوك يمثل عرقلة لتنفيذ أوامر القضاء ويؤدي إلى إلحاق أضرار جسيمة بمالكي ومستأجري المحلات".
وناشد النائب العام القاضي قاهر مصطفى، ورئيس نيابة استئناف الأموال العامة بعدن القاضي عبدالله سالم، ووكيل نيابة الآثار الابتدائية القاضي عشال المسبحي، وقائد قوات العاصفة العميد أوسان العنشلي بالتدخل العاجل للنظر في قضية إغلاق المحلات والتوجيه بفتحها وفقًا لما يستوجبه النظام والقانون.
