أعرب مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة عن بالغ أسفه لحدة الانقطاعات غير المسبوقة في التيار الكهربائي التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن، والناجمة عن عدة أسباب خارجة عن إرادة الوزارة والمؤسسة العامة للكهرباء.
وأوضح المصدر أن أبرز هذه الأسباب هو التفجير الإرهابي الذي تعرض له أنبوب النفط في الخط الناقل من صافر بمحافظة مأرب إلى منطقة النشيمة، وما نتج عنه من توقف في إمدادات النفط، مما حال دون وصول المشتقات النفطية المخصصة لمحطات التوليد، وتوقف العمل في جميع المحطات.
وتزامن هذا العمل الإرهابي مع حالة إضراب عمال وموظفي الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية، وهو الأمر الذي ضاعف من حجم المشكلة وانعدام الوقود لمحطات التوليد، باعتبار أن الإضراب جاء في توقيت صعب جداً تمر به البلاد.
وهو ما يجعلنا نعوّل على الموظفين في الشركة في إنهاء الإضراب والعودة للعمل، في وضع يتطلب من الجميع في كافة قطاعات الدولة العمل بروح المسؤولية الجماعية، وتغليب المصلحة العامة في هذه الأوقات العصيبة، والتفهم للظروف والتحديات الصعبة التي تواجهها البلاد عموماً، كي يكون الجميع جزءاً من الحل والبناء.
وفي الوقت ذاته، جدد المصدر المسؤول إدانته للأعمال الإرهابية التي طالت أنبوب النفط، والتي كان من أبرز تداعياتها توقف خدمة الكهرباء، راجياً أن تتمكن الجهات المعنية في الدولة من سرعة تنفيذ الإصلاحات.
وأعرب المصدر المسؤول عن أمله في تفهم المواطنين في العاصمة المؤقتة عدن لحالة الانقطاعات الناتجة عن تلك الأسباب التي لا علاقة للوزارة بها، مشيراً إلى تفهمه للأوضاع والمعاناة التي يواجهها المواطنون جراء توقف خدمة الكهرباء بصورة كليه، والتي لم تكن بمقدور الوزارة ومؤسساتها عمل شيء حيال ذلك.
وقال: “إن الإرهاب لا دين له ولا يفرق بين مواطن أو دولة، فالجميع يدفع ثمنه دون استثناء”.
وتطرق المصدر إلى جملة من التحديات والصعوبات التي ظلت تواجهها وزارة الكهرباء والطاقة خلال السنوات الماضية، جراء الحرب الحوثية الكارثية التي دمرت الاقتصاد الوطني والبنية التحتية للدولة، والتي كان المتضرر الأكبر منها قطاع الكهرباء، الذي تعرض لدمار كبير في سائر أجزاء المنظومة الكهربائية من خطوط نقل وشبكات محلية ومحطات توليد وتحويل، ونهب المخزونات المتوفرة من خطوط ومحولات وقطع غيار.
وكل ذلك جعل الدولة تعمل من الصفر في سباق مع الزمن لإعادة بناء المنظومة.
وقال المصدر: “إنه على الرغم من كل ذلك، لطالما حرصت الحكومة من خلال وزارة الكهرباء والطاقة على القيام بمسؤولياتها بصمت، انطلاقاً من أن الكهرباء خدمة ضرورية لا يمكن الاستغناء عنها؛ لأنها مسألة حياة تُقدَّم لأم وطفل وشيخ مسن ومرضى وعموم المواطنين. وظلت الدولة ولا تزال تقدمها في حدود المتاح والممكن بأسعار رمزية، رغم التكلفة الضخمة والباهظة التي تتحملها الدولة، واستمرت مؤسسات وقطاعات الكهرباء تعمل رغم توقف البرنامج الاستثماري جراء غياب التمويلات الحكومية، وضاعف من ذلك توقف تصدير النفط”.
واستعرض المصدر الجهود التي تبذلها الحكومة بقيادة رئيس الوزراء والوزارات المعنية، سواء فيما يتعلق بالحلول الإسعافية المتمثلة في توفير الوقود، أو من خلال متابعة سير العمل في إنجاز المشاريع الاستراتيجية الجاري العمل بها في العديد من المحافظات المحررة؛ من أجل إيجاد الحلول المستدامة لمشكلة الكهرباء على المدى المتوسط وعلى مدى السنوات القادمة.
وقد أسفرت هذه الجهود عن إنجاز محطات الطاقة الشمسية في العديد من المحافظات المحررة، وجارٍ العمل لإنجاز المرحلة الثانية من محطة الطاقة الشمسية بالعاصمة عدن.
وقال المصدر: “إنه في الوقت الذي يطالب فيه الجميع الدولة بتوفير الحلول لمشكلة الكهرباء، فإننا نتطلع إلى توضيح أن ذلك لن يكون بيوم وليلة، ولكنه يتطلب الوقت الكافي لإنجاز المشاريع الجاري العمل فيها”.
وأشار المصدر إلى أن العمل جارٍ في إنجاز المشاريع الاستراتيجية التي توفر الحلول المستدامة وتخفض كلفة إنتاج الطاقة من خلال محطات تعمل بالوقود الأقل كلفة
