توقفت مطاحن وصوامع البحر الأحمر في مدينة الحديدة عن العمل بشكل كامل بعد نفاد مخزون القمح، ما ينذر بأزمة غذائية حادة في مناطق سيطرة الحوثيين. شركة "المحسن إخوان"، المالكة للمطاحن، حمّلت وزارة الاقتصاد الحوثية مسؤولية الأزمة، متهمة إياها بالتقاعس عن إدخال شحنات جديدة رغم التحذيرات المتكررة.
التوقف المفاجئ للمطاحن أدى إلى اضطراب كبير في إمدادات الدقيق، وخلق حالة من القلق في أوساط المواطنين، خاصة مع ارتفاع الأسعار وتراجع الكميات المتاحة في الأسواق. ويأتي ذلك في ظل قرار سابق للحوثيين بحظر استيراد القمح، رغم أن الإنتاج المحلي لا يغطي سوى نسبة ضئيلة من الاحتياج الفعلي.
هذه التطورات تثير مخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية، وسط دعوات متزايدة لتدخل عاجل من الجهات المعنية والمنظمات الدولية، بهدف تجنب كارثة غذائية تهدد حياة ملايين السكان الذين يعتمدون على الدقيق كمادة أساسية في معيشتهم اليومية.
