اختتم المؤتمر العربي التاسع والثلاثين لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات أعماله بإصدار عدد من التوصيات الهامة التي من شأنها تعزيز التعاون العربي في المجالات ذات الصلة بعمل هذه الأجهزة.
وشاركت بلادنا بالاجتماع بوفد ترأسه وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة اللواء محمد مساعد الأمير.
وكان المؤتمر قد انعقد يوم الأربعاء 22/10/2025م، في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس، بمشاركة ممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية، فضلاً عن جامعة الدول العربية - قطاع الشؤون الاجتماعية (إدارة الصحة)، مجلس التعاون لدول الخليج العربية (مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات)، مركز حماية الدولي، وكالة الاتحاد الأوروبي المعنية بالمخدرات، مشروع الاتحاد الأوروبي لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
وناقش المؤتمر عددا من المواضيع الهامة منها: تصور لتنظيم أسبوع عربي سنوي للوقاية من المخدرات ومكافحتها، المستجدات الدولية في مجال المخدرات: (مراكز الانتاج، أنماط الاستهلاك، أساليب التهريب، طرق المكافحة والتصدي)، ومدى تأثيرها على المنطقة العربية، ونتائج اللقاءات العربية والدولية في مجال المخدرات (2024-2025م).
كما استعرض تجارب وخطط الدول الأعضاء في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ونتائج أعمال اجتماعات مجموعات العمل الفرعية الإجرائية الثلاث لمكافحة المخدرات، وكذلك نتائج أعمال كل من: الاجتماع الثاني لفريق العمل المعني بالتبادل الفوري للمعلومات بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية، وورشة العمل حول إنشاء مرصد عربي للمخدرات.
ووافق المؤتمر على تنظيم أسبوع عربي سنوي للوقاية من المخدرات ومكافحتها، وطلب من الأمانة العامة تنظيمه بالتنسيق مع الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب والجهات المعنية في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بعد استطلاع آراء الدول الأعضاء بشأن الموعد المناسب للأسبوع.
وبشأن المستجدات في مجال المخدرات دعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى تطوير خططها واستراتيجياتها الوطنية وتشريعاتها لتصبح قادرة على استشراف المستقبل في مواجهة التطورات التي من المتوقع أن تطرأ خاصة على صعيد ظهور أنواع جديدة من المخدرات الصناعية والمخدرات الخليطة وأنماط تعاطيها عالمياً وإقليمياً، وكذلك التطورات التي من المتوقع أن تطرأ على حجم تعاطي الحشيش المخدر لاسيما بعد التوجه العالمي لتقنين استخدام القنب لغايات علاجية وصناعية.
كما دعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى موافاة الأمانة العامة بتقارير حول اللقاءات الإقليمية والدولية التي تشارك فيها، وأكد على أهمية توحيد مواقفها من القضايا التي تطرح في اللقاءات الدولية المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، والتنسيق في هذا الشأن مع ممثلي الأمانة العامة في تلك اللقاءات.
وفي سياق استعراضه لأعمال الاجتماع الثاني لفريق العمل المعني بالتبادل الفوري للمعلومات بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية، دعا المؤتمر الدول الأعضاء التي لم تعين بعد نقاط اتصال للفريق إلى الإسراع في تعيين نقاط اتصال وموافاة الأمانة الفنية للفريق بوسائل التواصل معها، بما يدعم تبادل المعلومات حول المخدرات والمؤثرات العقلية، ويعزز دور فريق العمل في هذا المجال.
وبشأن نتائج ورشة العمل التي تم تنظيمها بالتعاون بين الأمانة العامة ومشروع الاتحاد الأوروبي لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب (EU ACT) والوكالة الأوروبية للمخدرات (EUDA) حول إنشاء مرصد عربي للمخدرات، أكد المؤتمر على أهمية إنشاء هذا المرصد، وطلب إلى كل من الدول الأعضاء تعيين نقطة اتصال مع الأمانة العامة بشأنه، على أن تكون تلك النقطة ممثلة للمرصد الوطني أو للجهة المعنية برصد المخدرات في بلدها، مما يسهل قيامها مستقبلا بتغذية المرصد عند إنشائه، كما طلب من الأمانة العامة الإسراع بإنشاء المرصد بالتعاون مع أجهزة المجلس والجهات المختصة في جامعة الدول العربية ومؤسسات العمل العربي المشترك ومنظمات المجتمع المدني المعنية، كما ثمن الدعم الفني الذي يقدمه كل من المشروع والوكالة للأمانة العامة في هذا المجال.
وإثر استعراضه لتجارب وخطط الدول الأعضاء طلب المؤتمر من الأمانة العامة تعميم تلك التجارب والخطط على الدول الأعضاء للاستفادة منها، كما ثمن العرض الذي قدمه مركز حماية الدولي حول المخدرات ومخرجات القمة الشرطية العالمية، ودعا الدول الأعضاء إلى الاستفادة مما لدى المركز من خبرات ومعطيات ومنها منصة حماية الالكترونية.
