اختُتِمت، يوم أمس الخميس، ورشة العمل الخاصة بمناقشة "نظام الإحالة بين مراكز الشرطة ومقدمي الخدمات في قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي بمحافظة أبين، والتي نظمتها الإدارة العامة لحماية الأسرة والشرطة النسائية بوزارة الداخلية، بالتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي.
وعُقدت الورشة - التي تأتي ضمن مشروع تعزيز دور الشرطة النسائية في اليمن في دعم السلام والوصول للعدالة، الممول من حكومة مملكة هولندا - على مدى يومين (22 - 23 أكتوبر 2025)، وشارك فيها 25 مشاركاً ومشاركة، من مدراء مراكز الشرطة، ومكاتب الصحة، والشؤون الاجتماعية، والنيابة العامة والقضاء، وممثلي المجلس المحلي، وبعض منظمات المجتمع المدني في محافظة أبين.
وفي ختام الورشة، أوضحت العميد علياء صالح عمر، مدير عام حماية الأسرة والشرطة النسائية بوزارة الداخلية، أن أهمية الورشة تكمن في تقوية جهود التعاون والتنسيق بين مراكز الشرطة والجهات الحكومية الأخرى وممثلي المجتمع، في توفير الخدمات المطلوبة للنساء ضحايا العنف، والتي منها الخدمات الصحية والدعم النفسي والدعم القانوني والتمكين للنساء، بما يكفل معالجة قضاياهن بالشكل الصحيح.
كما تم استعراض دليل نظام الإحالة للنساء في أجهزة الشرطة، والمبادئ التوجيهية لإحالة النساء الضحايا للخدمات، وخطوات الإحالة الرئيسية مع نماذج واستمارات الإحالة.
بدورها، أوضحت الأخت نجوين نادر شمشير، منسقة المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، أن هذه الورشة تأتي استكمالاً لمسح خارطة مقدمي الخدمات في قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي، والذي نفذته وزارة الداخلية، بدعم من المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، في 7 محافظات منها محافظة أبين.
كما تم في ختام الورشة استعراض النتائج والتوصيات التي خرج بها المشاركون والمشاركات، والتي من أهمها عقد لقاءات دورية، وتشكيل مجموعة تواصل بينهم حول أي قضايا تتعلق بالعنف على النساء والأطفال.
