أكد مدير عام جمرك منفذ صرفيت بمحافظة المهرة، أحمد باكريت، أن منفذ صرفيت يُعدّ أحد أهم المنافذ البرية في الجمهورية اليمنية، حيث يُسهم بشكل فاعل في رفد خزينة الدولة بإيرادات شهرية منتظمة، من خلال الرسوم الجمركية والإرشادات.
وأوضح باكريت أن منفذ صرفيت يُعد في الأساس منفذًا مخصّصًا لحركة الركاب، إذ يشهد مرور ما بين 200 إلى 300 سيارة يوميًا، قادمة من اليمن إلى دول مجلس التعاون الخليجي والعكس، بالإضافة إلى استقبال المسافرين القادمين والمغادرين، واستقبال وتصدير مختلف أنواع البضائع.
وأشار إلى أن المنفذ بدأ نشاطه رسميًا في عام 2003 كمنفذ للركاب، قبل أن يتوسّع لاحقًا ليشمل حركة دخول وخروج البضائع التجارية، ويعمل الجمرك تحت إشراف مصلحة الجمارك اليمنية، ملتزمًا بجميع التعليمات الصادرة من المصلحة، وآخرها المتعلقة بآلية المصارفة الصادرة عن لجنة الإيرادات الخارجية.
وبيّن باكريت أن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة تُعدّ خطوة إيجابية وصحية من حيث ضبط حركة النقد الخارجي وتعزيز موارد الدولة، قائلًا:
"هذه الإجراءات تسهم في التحكم بالنقد الأجنبي الخارج من الدولة عبر البنك المركزي، وتدشين مسارات اقتصادية منظمة، وتعزيز خزينة الدولة بالإيرادات".
وأضاف مدير عام جمرك صرفيت مؤكدًا:
"نودّ التوضيح أن الدولار الجمركي لا يزال ثابتًا عند 750 ريالًا، ولم يطرأ عليه أي تغيير، والجمارك جهة تنفيذية تتلقى التعليمات من الدولة، ولا علاقة لها بإقرار أو تعديل هذه القرارات".
وأوضح أن بعض التجار أساؤوا فهم الإجراءات الجديدة الخاصة بالمصارفة، إلا أنه يتوقّع أن يتم استيعابها خلال الأيام المقبلة، مبينًا أن العملية سهلة وسلسة للغاية، وتتطلب فقط تقديم البطاقة الضريبية والسجل التجاري وكشف الحساب والفاتورة، ليتم بعد ذلك الرفع إلى لجنة المصارفة في عدن، والتي تبت في الطلب خلال يوم إلى يومين، ثم تُرسل الموافقة إلى مصلحة الجمارك لاستكمال إجراءات التخليص.
وختم باكريت حديثه مؤكدًا أن هذه الإجراءات تصبّ في مصلحة الاقتصاد الوطني، داعيًا الجميع إلى التعامل بمسؤولية ووعي بعيدًا عن التأويلات السلبية التي لا تخدم المصلحة العامة.
