أقر مجلس القيادة الرئاسي، الأربعاء 29 أكتوبر 2025، حزمة من الإجراءات والتوصيات العاجلة في المجالات المالية والخدمية والأمنية، مع إلزام الجهات المعنية برفع تقارير دورية حول مستوى التنفيذ والنتائج المحققة في المحافظات.
جاء ذلك خلال اجتماع للمجلس برئاسة الدكتور رشاد العليمي، وبحضور الأعضاء سلطان العرادة، عبدالرحمن المحرمي، عبدالله العليمي، وعبر الاتصال المرئي اللواء عيدروس الزبيدي، طارق صالح، وعثمان مجلي، إضافة إلى رئيس الحكومة سالم صالح بن بريك، ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب، وعدد من قيادات السلطات المحلية.
وذكرت وكالة سبأ أن الاجتماع ناقش مستوى الأداء التنفيذي في المحافظات المحررة، واستعرض أبرز المتطلبات الاقتصادية والخدمية والأمنية للمرحلة المقبلة. وأشاد الرئيس العليمي بجهود السلطات المحلية خلال الفترة الماضية رغم الظروف الاقتصادية الصعبة الناتجة عن الحرب.
وأكد المجلس على أهمية تكامل العمل بين مؤسسات السلطة التنفيذية، وتعزيز مبادئ الحوكمة والالتزام بالقوانين المنظمة لإدارة الموارد العامة، باعتبارها ركائز أساسية لبرنامج الإصلاحات الشاملة. كما شدد على ضرورة توحيد إدارة الموارد السيادية والمحلية، ومنع أي جبايات غير قانونية، وربط جميع المحافظات بمنظومات التحصيل الإلكتروني لضمان الشفافية والمساءلة.
إلى ذلك، بحث المجلس التحديات الأمنية، داعيًا إلى تعزيز الجاهزية ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة لمواجهة الخلايا الإرهابية المرتبطة بجماعة الحوثي، وضبط شبكات تهريب الأسلحة والمخدرات. كما جدد المجلس التزامه بالتعاون مع المنظمات الدولية، وتسهيل أنشطتها الإنسانية، وتوفير الحماية لموظفيها، مع التأكيد على دعم الجهود الرامية للإفراج عن المختطفين في سجون الحوثيين.
