حذر وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، جميع التجار ورجال الأعمال والمواطنين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، من التعامل مع المزاد العلني الذي أعلنت عنه المليشيا لبيع أرض تابعة لبنك التضامن الإسلامي في حي الستين بصنعاء، والتي تقدر قيمتها بنحو 3 مليارات ريال يمني (5.8 مليون دولار).
وأكد الإرياني أن جميع المعاملات المتعلقة بهذا المزاد باطلة قانوناً ولا يترتب عليها أي أثر قانوني أو حقوق ملكية، مشيراً إلى أن أي فرد أو جهة تشارك في شراء أو بيع هذه الأصول المنهوبة ستتعرض للمساءلة القانونية داخل اليمن وخارجها، وفقاً للقوانين الوطنية والدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة النهب المنظم الذي تمارسه مليشيا الحوثي منذ انقلابها، في ظل حالة من الارتباك والعزلة والانهيار المالي الذي تعيشه الجماعة بعد تفكك حلفائها الإقليميين وتصاعد الغضب الشعبي ضدها.
وختم الإرياني بالتأكيد على أن كل العقود والوثائق التي أصدرتها المليشيا منذ انقلابها لتمليك أو بيع ممتلكات خاصة أو عامة باطلة قانونياً، وأن المتورطين في التعامل معها سيحاسَبون جنائياً بعد استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.
