حذر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، جميع التجار ورجال الأعمال والمواطنين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي من المشاركة في المزاد العلني الذي أعلنته المليشيا لبيع أرض تابعة لبنك التضامن الإسلامي في حي الستين بالعاصمة صنعاء.
وأكد الإرياني في تصريحات له أن قيمة الأرض تقدر بنحو 3 مليارات ريال يمني (ما يعادل 5.8 مليون دولار)، مشيراً إلى أن المليشيا المصنفة دولياً كجماعة إرهابية "لا تملك أي إطار شرعي أو تفويض قانوني" للتصرف في هذه الأصول.
وشدد الوزير على أن "جميع المعاملات المتعلقة بهذا المزاد باطلة قانوناً، ولا تترتب عليها أي آثار قانونية أو حقوق ملكية"، محذراً من أن "أي فرد أو كيان يشارك في شراء أو بيع هذه الأصول المنهوبة سيكون عرضة للملاحقة القانونية داخل اليمن وخارجه".
وأوضح أن العقوبات ستشمل "التعامل مع القوانين الوطنية والدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، معتبراً هذه الخطوة جزءاً من "مسلسل النهب والسلب الذي بدأته مليشيا الحوثي منذ انقلابها".
ولفت الإرياني إلى أن هذه الإجراءات تأتي في سياق "حالة الارتباك والعزلة العميقة التي تعيشها المليشيا بعد انهيار المحور الإيراني وتفكك حلفائها في المنطقة"، وفي ظل "تصاعد الغمض الشعبي جراء سياساتها العدوانية".
وأكد أن "جميع الوثائق والعقود التي أصدرتها مليشيا الحوثي لتمليك أو الانتفاع بالمنازل والأراضي أو أي أصول ثابتة أو منقولة، منذ انقلابها، هي فاقدة لأي أساس قانوني ولا قيمة لها".
وختم بالتحذير من أن "كل من يشارك أو يتعامل مع هذه الممتلكات، سيكون مسؤولاً جنائياً وقانونياً عن هذه الأفعال، وستتم محاسبتهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم بعد استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب".
وفي وقت سابق، أصدر البنك المركزي اليمني، من مقره الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن، إعلانًا تحذيريًا موجّهًا إلى المواطنين والجهات الرسمية والخاصة، بشأن إجراءات غير قانونية تتعلق بالتصرف في عقارات ومنقولات مملوكة للبنوك، عبر جهات غير مخولة قانونًا.
