أكد الدكتور مساعد القطيبي، أستاذ الاقتصاد في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة عدن، أن قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (9) لسنة 2025 بشأن مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية خطوة ضرورية لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأوضح القطيبي أن الاقتصاد اليمني وصل إلى مرحلة تتطلب إرادة حقيقية وحزمًا في التنفيذ، مؤكدًا أن القرار لن يجدي نفعًا ما لم يُنفذ بجميع بنوده دون استثناء ودون تأجيل، خاصة في ظل تدهور الأجور والخدمات الأساسية.
وكان قرار مجلس القيادة الرئاسي قد نص على آلية تعزيز الإيرادات وفقًا لإجماع كامل أعضائه، شملت:
-تحرير سعر الدولار الجمركي وفق الخطة المقرّة من مجلس الوزراء خلال أسبوعين، مع ضبط الإيرادات في المحافظات وإيداعها في حساب الحكومة العام لدى البنك المركزي وفروعه.
-إقرار الخطة الطارئة المقدمة من رئيس الوزراء لتعزيز الموارد المستدامة.
-قيام وزارة النفط بالتنسيق مع وزارة المالية بإجراء دراسة لتوحيد أسعار بيع المشتقات النفطية في المحافظات المحررة ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارها.
-إلزام كافة الوحدات الاقتصادية والمصالح الحكومية بتحويل أرباحها بالكامل للبنك المركزي وإقفال حساباتها في البنوك وشركات الصرافة، واستخدام نماذج التوريد الحكومية مع إلغاء أي سندات خارج النظام المالي.
-تعزيز عمل لجنة تمويل وتنظيم الاستيراد لضمان الاستقرار النقدي وضبط سعر العملة الأجنبية.
وأشار القطيبي إلى أن الالتزام الصارم بتنفيذ هذه البنود هو مفتاح نجاح الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي في البلاد، مؤكدًا أن أي تردد أو تسويف سيضاعف معاناة المواطنين ويزيد من العجز في الخدمات الأساسية.
