نائب وزير الصناعة والتجارة يترأس اجتماعاً لمناقشة ضبط الأسعار واستقرار الأسواق والحد من أي ممارسات احتكارية

ناقش نائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان الوالي، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، الإجراءات الكفيلة بضبط إيقاع الأسعار في الأسواق المحلية، وضمان التوازن بين العرض والطلب، والحد من أي ممارسات احتكارية أو تلاعب في الأسعار.

واستعرض الاجتماع، الذي ضم وكيل الوزارة لقطاع التجارة الداخلية الدكتور علي عاطف حيدرة، ونائب مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بعدن هشله جابر، ومدير عام حماية المستهلك وتشجيع المنافسة فضل صويلح، ومدير عام العمليات المركزية عبدالسلام منصور، ومدير عام استقرار الأسواق ثريا النقيب، آلية تحديد التكلفة الفعلية للواردات، من خلال التنسيق مع الفريق الفني للجنة تنظيم الواردات، بما يسهم في تحقيق الشفافية والعدالة السعرية.

وأكد نائب الوزير خلال الاجتماع أهمية تعزيز الرقابة الميدانية في مختلف المحافظات، وتفعيل دور مكاتب الصناعة والتجارة في متابعة الأسعار اليومية للسلع الأساسية والاستهلاكية، وتشديد الرقابة على التجار المخالفين الذين تتكرر تجاوزاتهم وحصرهم، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات والعقوبات القانونية الرادعة بحقهم، حفاظاً على استقرار الأسواق وحماية المستهلك.

وأشار الوالي، أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تحليل البيانات السعرية ومقارنتها بالأسعار الفعلية في الأسواق، للحد من المبالغة غير المبررة وضبط الاختلالات، ضمن جهودها للحفاظ على استقرار السوق المحلية وتخفيف الأعباء على المواطنين.

ودعت وزارة الصناعة والتجارة في ختام الاجتماع جميع التجار و كبار مستوردي السلع الغذائية والاستهلاكية إلى الالتزام بعدم رفع الأسعار إلا بعد إشعار الوزارة وتقديم المبررات المدعمة بالمستندات الرسمية، لمراجعتها والتحقق من صحتها، مؤكدة أن أي زيادة غير مبررة في الأسعار ستُعد مخالفة صريحة وتُتخذ بشأنها الإجراءات القانونية.